الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
كشف الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد عن خطة رسمية إسرائيلية لشن حملة تشويه ضد لجنة تابعة للأمم المتحدة، تم تشكيلها للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر أيار/مايو 2021، وفقًا لما أورد في تقرير نشره، مساء الأربعاء، على موقع "axios".
وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقية سرية لجميع البعثات الدبلوماسية الإسرائيلية قالت فيها إنها تُصنف لجنة التحقيق على أنها "أولويتها القصوى" في الأمم المتحدة في عام 2022
وأعرب مسؤولون إسرائيليون في البرقية عن قلقهم من أن تقرير اللجنة المتوقع أن يصدر في شهر حزيران/يونيو المقبل سيشير إلى "إسرائيل" على أنها "دولة فصل عنصري"، وهذا سيُضرُّ بسمعة "إسرائيل"، خاصة بين "التقدميين" في الغرب.
وأكدت البرقية، أن وزارة الخارجية على وشك إطلاق حملة دبلوماسية بشأن هذه القضية، وستُصعد من عملها في هذا السياق قبل اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر آذار/مارس المقبل.
ورفض متحدث باسم لجنة التحقيق التعليق مباشرة على انتقادات "إسرائيل"، لكنه قال إن اللجنة تتألف من ثلاثة خبراء مستقلين ومحايدين لا يتقاضون رواتب مقابل عملهم، ويحققون في مزاعم انتهاكات القانون الدولي من قبل جميع الأطراف -الدولة أو غير دولة- دون تمييز.
اللجنة تتألف من ثلاثة خبراء مستقلين ومحايدين لا يتقاضون رواتب مقابل عملهم
وقال المتحدث: "بصفتها هيئة مستقلة، تجري اللجنة تحقيقاتها الخاصة بشكل مستقل ومنفصل عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومكاتب ووكالات الأمم المتحدة الأخرى".
وتم تشكيل هذه اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شهر أيار/مايو الماضي. وأشار رافيد إلى أن جهات غربية انتقدت تشكيل اللجنة بزعم أنها تحقق في الجرائم الإسرائيلية، ولا تتضمن التحقيق مع حركة حماس بدعوى الهجمات التي نفذتها ضد أهداف إسرائيلية.
وبيّن رافيد، أن اللجنة إضافة لتحقيقها في الجرائم الإسرائيلية في الضفة وغزة، فقد حازت أيضًا على تكليف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في "إسرائيل". ورفضت "إسرائيل" التعاون مع لجنة التحقيق، وزعمت أن تفويض اللجنة وعضويتها متحيزان ضدها.
وأضاف، أن إدارة بايدن لا تدعم التحقيق، وقد خفضت تمويلها بنسبة 25% في مفاوضات ميزانية الأمم المتحدة.
وأشار رافيد إلى أن "إسرائيل" حققت بعض النجاحات الجزئية في الماضي، عندما سعت لتشويه سمعة لجان أممية. في بعض الحالات، استقال محققو الأمم المتحدة، كما تراجع القاضي المسؤول عن التحقيق في حرب غزة عام 2008 فيما بعد عن بعض استنتاجاته.
اقرأ/ي أيضًا: