الترا فلسطين | ترجمة الترا فلسطين
كشف تحقيق صحفي نشرته صحيفة "هآرتس"، أن "إسرائيل" بعدما أعلنت في عام 2018 وقف تصدير السلاح لدولة ميانمار، تنفيذًا لقرار المحكمة العليا، واصلت في السر تصدير السلاح إليها خلافًا لإعلانها الرسمي وقرار المحكمة، واستمر ذلك على الأقل حتى بداية عام 2022.
واصلت شركة الصناعات الجوية وشركة "إلبيت معرخوت" للتصنيع العسكري (وهما شركتان حكوميتان) تصدير معدات عسكرية متقدمة، متجاهلتان ليس قرار المحكمة العليا وحسب، بل أيضًا الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى ميانمار.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت في عام 2017 منع بيع السلاح لدولة ميانمار، على خلفية ضلوع نظامها في جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة والمعارضة هناك. وفي عام 2018، أعلنت "إسرائيل" وقف تصدير السلاح استجابة لهذا القرار، لكن في الواقع واصلت شركة الصناعات الجوية وشركة "إلبيت معرخوت" للتصنيع العسكري (وهما شركتان حكوميتان) تصدير معدات عسكرية متقدمة، متجاهلتان ليس قرار المحكمة العليا بوقف التصدير وحسب، بل أيضًا الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى ميانمار.
وأوضح تحقيق "هآرتس"، أن شحنات السلاح كانت تخرج من ميناء أسدود وميناء حيفا، وآخر شحنة مؤرخة في آذار/مارس 2022، وكان المستلم هو ضابط المشتريات في جيش ميانمار. وبحسب التحقيق فإن الشحنة المذكورة كانت أجزاء طائرات وألواح معدنية، إلا أن مصادر مطلعة قالت "يحتمل أن تكون هذه أجزاء للسفن، لأن شركة الصناعات الجوية مسؤولة عن توريد ستّ سفن من طراز "Super Deborah" إلى البحرية الميانمارية.
وبحسب المصادر، فإن شركة "إلبيت معرخوت" باعت أيضًا للبحرية الميانمارية معدات عسكرية للقوات الجوية الميانمارية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك نظام تسجيل بيانات الطيران والتحقيق، وقطع غيار، وطائرات بدون طيار وبرج التحكم بها عن بعد، مسلح بمدفع سريع النيران من عيار 25 ملم.
وأكدت "هآرتس"، أن القوات الجوية في ميانمار تلعب دورًا متزايدًا في القمع القاتل لمواطني البلاد، وقد قتل أكثر من 140 شخصًا في هجمات على القرى خلال الربع الأول من العام الحالي. وفي الربع الثاني من العام، قفز عدد القتلى لأكثر من 330 قتيلاً. ومن بين الأهداف التي تم قصفها مستشفى ومدرسة وكنيسة، كما أن بين الضحايا في شهر نيسان/ابريل -فقط- من العام الحالي 30 طفلاً. وتشارك القوات البحرية الميانمارية أيضًا في الهجمات على القرى، لأن ميانمار بلدًا مليئًا بالخلجان والأنهار والجزر.
وأشارت إلى أن تجارة الأسلحة جزءٌ لا يتجزأ من العلاقة الطويلة بين "إسرائيل" والأنظمة التي حكمت ميانمار منذ منتصف القرن الماضي، وقد رفضت "إسرائيل" وقف بيع الأسلحة إلى ميانمار حتى أثناء حكم المجلس العسكري، واستمرت الاتصالات والصادرات بعد ذلك بين الطرفين، حتى عندما ارتكبت ميانمار إبادة جماعية ضد الروهينجا في 2016-2017، ولم يصدر قرار المحكمة العليا إلا بعد تغطية إعلامية واسعة النطاق وضغط جماهيري إثر التماس قدمه نشطاء حقوق الإنسان، غير أن الدولة لم تلتزم بتنفيذ القرار رغم إعلانها الرسمي وقف التصدير.
