الترا فلسطين | فريق التحرير
أجّلت محكمة الصلح في رام الله اليوم الثلاثاء، النّظر في القضية التي حرّكها ديوان الرئاسة ضد ممثلي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.
أجّلت صلح رام الله النظر في قضية رفعها ديوان الرئاسة على ممثلي "أمان"، وبالتوازي مع ذلك نظّم نشطاء اعتصامًا أمام المحكمة، وأطلقت مؤسسات مجتمع مدني يومًا وطنيًا للدفاع عن محاربي الفساد
ونظّمت مؤسسات المجتمع المدني اليوم اعتصامًا أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في رام الله، رفضًا لمحاولات التضييق على عملهم، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة لمحاكمة مستشار "أمان" عزمي الشعيبي، ومدير المؤسسة عصام حج حسين على خلفية كشفهم قضية "تبييض تمور المستوطنات".
وحمل العشرات من نشطاء مكافحة الفساد، لافتات منددة بالمحاكمة، أمام مجلس القضاء الأعلى، وذلك "رفضًا لمحاولات التضييق على عمل المجتمع المدني".
وبالتزامن، أطلقت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني اليوم "11 تموز/ يوليو" اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد ليصبح يومًا وطنيًا "فلسطينيًا" للدفاع عن المحاربين/ المحاربات الفلسطينيين للفساد.
وجاء في بيان نشره "أمان" على موقعه، أنّ إطلاق اليوم الوطني للدفاع عن محاربي الفساد يأتي لرفع الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، ولتوسيع المشاركة الشعبية والانخراط في الدفاع عن محاربي/ محاربات الفساد وعن غاياتهم، ووقوفًا في مواجهة محاولات السلطة التنفيذية لاستخدام سلطات الدولة ومواردها لمعاقبة محاربي/ محاربات الفساد والبطش بهم بسبب فضحهم الفساد، بدلًا عن استخدام سلطات الدولة ومؤسساتها لمحاكمة الفاسدين ومحاسبتهم على جرائمهم، كما يهدف هذا اليوم إلى التعريف بمحاربي/ محاربات الفساد من "صحفيين/ صحفيات، ونشطاء/ ناشطات المجتمع المدني، وعاملين/ عاملات في القطاع العام"، ولتكريم أعمالهم باعتبارها رموزًا ونماذج دافعة للانخراط في محاربة الفساد.
وكان ائتلاف أمان كشف في تقريره السنوي للعام 2022 "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين" عن "وجود شبهات إساءة استخدام المنصب العام من قبل بعض المسؤولين في قضية تبييض تمور المستوطنات".
وأضاف البيان أنه تم اختيار هذا اليوم الحادي عشر من تموز/ يوليو ليصادف يوم تقديم ممثلي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) وهيئة الدفاع عنهم للائحة الدفاع في مواجهة الشكوى المقدمة من مؤسسة ديوان الرئاسة الفلسطينية وأثناء مثولهم أمام محكمة الصلح بمدينة رام الله، وذلك بسبب كشف ائتلاف أمان في تقريره السنوي للعام 2022 "واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين" بوجود شبهات إساءة استخدام المنصب العام من قبل بعض المسؤولين في قضية تبييض تمور المستوطنات.
وفي لقاء سابق مع "الترا فلسطين"، قال مستشار "أمان" عزمي الشعيبي إن المحكمة وجهت لهم تهمتين، الأولى مخالفة قانون العقوبات الأردني لعام 1960، وبأن ما نشروه يخلق ضررًا بسمعة موظفين على رأس عملهم.
أما التهمة الثانية، أفاد الشعيبي أنها تتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، حول النشر في قضية تبييض تمور المستوطنات التي قُدّمت قبل 3 سنوات، ولم تصل القضية إلى المحكمة ولم يتم البتُّ فيها ولم يتم الاهتمام بها.
