أطلق نشطاء وصحافيون حملة جديدة ضد قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته السلطة الفلسطينية خارج نطاق القانون قبل أشهر، مؤكدين أن ملف المصالحة الوطنية يجب أن يبدأ من إلغاء هذا القانون الذي شددوا على أنه أُعدّ من أجل التضييق على حرية التعبير، وحرية العمل الصحافي.
ومنذ مساء يوم الأحد، 22 تشرين الأول/أكتوبر، شهد موقع فيسبوك تفاعلاً كبيرًا على هاشتاغ #احبسونا وهاشتاغ #قانون_الجرائم_جريمة، الذيْن أطلقتهما الحملة من أجل جمع المنشورات عليهما، للتأكيد على أن إلغاء القانون أصبح يمثل مطلبًا شعبيًا أساسيًا، بعد أن أكدت مؤسساتٌ عاملة في مجال حقوق الإنسان، ونقابة الصحافيين، أنه لا يمكن تعديل القانون، بل يجب إلغاؤه بالكامل، وسلّمت منظمة التحرير مذكرة تؤكد ذلك.
إطلاق حملة تطالب بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية فورًا، ووزارة العدل تتحدث عن مشاورات لتعديله
وأعلن مشاركون في الحملة مواقفهم عبر مقاطع فيديو مسجلة، ومنشورات مكتوبة، وتصاميم، أوضحوا فيها أسباب رفضهم القانون، ومنها تعارضه مع القانون الأساسي، وإقراره دون طرحه على الجهات ذات العلاقة.
وسبق أن أعلنت مؤسسات حقوقية كانت جزءًا من لجنة خاصة لتعديل القانون، إلى جانب جهات من السلطة الفلسطينية، أنها توصلت إلى قناعة بعدم جدوى العمل مع بقية مكونات اللجنة، خاصة بعد نقض السلطة لتعهداتها بعدم استخدام القانون ضد حرية الراي والتعبير.
اقرأ/ي أيضًا: إنهاء عمل لجنة تعديل قانون الجرائم الإلكترونية.. ما هي النتائج؟
وقالت اللجنة، إن القانون لا يشكل أساسًا صالحًا لتشريع يعالج الجرائم الإلكترونية، وأن الغاية منه ومن سرعة إنفاذه هي شرعنة المس بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي والحق في الوصول إلى المعلومات، واستباحة الخصوصيات الشخصية، وأكدت أنه يتعارض بشكل جوهري مع جملة التشريعات السارية وفي مقدمتها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل.
وتزامنًا مع الحملة، أعلنت وزارة العدل أنها بدأت "مشاورات واسعة"مع مؤسسات رسمية شريكة، ومؤسسات مجتمع مدني، لتعديل القانون، وذلك بعد توصيات من رئيس الوزراء، ووزير العدل علي أبو دياك.
وقالت الوزارة إنها توصلت إلى وجود نقاط مشتركة يمكن البناء عليها للوصول لقانون معدل "يضمن حماية الحقوق والحريات الأساسية ويتوافق مع التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وأضافت، أنها ستعقد لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية ونقابة الصحفيين، للوصول إلى قانون حول الجرائم الإلكترونية "يكون ناظمًا للفضاء الإلكتروني بكل أبعاده الوطنية والرسمية، وبما يضمن الحقوق والحريات العامة".
وكان موقع "ألترا فلسطين" قد تابع هذه القضية بعدة تقارير وتغطيات استبقت إقرار القانون، وواكبته، أوضح خلالها النصوص التي يُمكن استخدامها بسهولة للتضييق على الحريات، ومعاقبة الصحافيين بسبب عملهم، إضافة لانتهاكات أخرى خلال إعداد القانون بعيدًا عن الأنظار.
اقرأ/ي أيضًا:
قانون الرقابة: بسبب هذه المواد يُقابل بالرفض