دخل قانون الجرائم الإلكترونية الشوط الأخير قبل أن يُصبح نافذًا، إذ نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، بتاريخ 9 تموز/يوليو، وبعد شهر فقط سيدخل حيز التنفيذ، وذلك رغم تزايد الاحتجاجات عليه، خاصة بعد أن قرأ حقوقيون وصحفيون ونشطاء مواده الـ61، وتداولوا مواد محددة يعتقدون أنه يمكن استخدامها لقمع الحريات.
"ألترا فلسطين" جمع لكم بعض المواد التي رأى المحتجون أنها الأبرز في قمع الحريات، وانتهاك الخصوصية أيضًا
يقول حقوقيون، إن بعض هذه المواد تميّزت باستخدامها مصطلحات فضفاضة، يُمكن للأجهزة الأمنية والقضاة تفسيرها كما يشاؤون، مثل "المساس بأمن الدولة"، و"تهديد السلم الأهلي"، وهي التهم التي وُجهت لصحافيين سابقًا بسبب منشورات وتقارير صحافية.
المادة 31 مثلاً حددت بوضوح عقوبة لمن يتجاوزون حجب المواقع بأي برامج وتطبيقات لهذا الغرض. وفي بعض المواد، حدد القانون سبب حجب المواقع بمساسها بأمور عديدة، من بينها ما سبق ذكره، وهذا ما أثار مخاوف الصحافيين، خاصة بعد حجب 22 موقعًا فلسطينيًا مؤخرًا، جميعها مواقع إخبارية، وبعضها خاص بأذرع المقاومة العسكرية.
ويحدد القانون في المادة 50 منه، عقوبة لمن يمتنعون عن الإبلاغ على الجرائم الإلكترونية، وقد أثار ذلك مخاوف بأن يكون المقصود معاقبة من لا يبلغون عن منشورات على مواقع التواصل قد تُصنف بأنها مساس بهيبة أمن الدولة.
وإن كان الصمت على منشورات تم تجريم كُتابها قد يُمرّر وفق اعتقاد كثيرين، فإن الإعجاب "Like" سيُعد تداخلاً في الجريمة، وفق تحليل الخبير القانوني ماجد العاروري للمادة 2، التي تتحدث عن "الشراكة" أو "التحريض" أو "التداخل" التي تستوجب معاقبة فاعليها.
ورأى العاروري أن تعطيل دخول القانون حيز التنفيذ ممكن حتى بعد نشره في الجريدة الرسمية، موضحا أن ذلك ممكن بالإجراءات ذاتها التي أُوقف بموجبها قانون الضمان الاجتماعي، وقانون محكمة جرائم الفساد.
وأكد العاروري، على حسابه الشخصي عبر فيسبوك، أن نشر القانون بسرية تامة دون أن يتمكن الجمهور من العلم به، لا يحول دون التراجع عنه، كما تم التراجع سابقًا عن قانون المجلس الأعلى الإعلام، وتعديلات المحكمة الدستورية.
اقرأ/ي أيضًا:
أُعد في الظلام.. السلطة تعد قانونًا أسود للصحافيين