رفعت شركات توزيع الكهرباء في الضفة الغربية أسعار تعرفة الكهرباء مع بداية العام 2023، دون إعلان مسبق للمشتكرين، وبدون قرار حكومي بهذا الخصوص، رغم أن سلطة الطاقة رفعت توصية إلى مجلس الوزراء تنص على تقديم دعم حكومي، إلا أنه لم يصادق عليها بعد.
ارتفاع جديد مع بداية العام بنسبة 9-10%، مبررًا ذلك بارتفاع السعر من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، رغم أنه لم يصدر أي قرار عن مجلس الوزراء بتغيير سعر تعرفة الكهرباء
وبحسب ما رصد الترا فلسطين، فإن شحن عداد مسبق بقيمة 100 شيقل تمنح المشترك، وفق التعرفة الجديدة، 159 كيلو واط، بينما كانت قيمة الشحن ذاتها في أواخر شهر كانون أول/ديسمبر 2022 تمنح المشترك 170 كيلو واط، وفي منتصف العام الماضي كانت 100 شيقل تشحن العداد بـ186 كيلو واط.
وأكد موظف خدمات المشتركين في شركة كهرباء القدس وجود ارتفاع جديد مع بداية العام بنسبة 9-10%، مبررًا ذلك بارتفاع السعر من شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، المصدر المزود لشركة كهرباء القدس.
وفي نهاية عام 2022، أعلنت الهيئة العامة لسلطة الكهرباء في "إسرائيل"، رفع أسعار الكهرباء للمنازل، بنسبة 8.2%، اعتبارًا من مطلع العام الجديد. وهذا الارتفاع في "إسرائيل" هو الثالث في غضون سنة، ليتجاوز ارتفاع أسعار الكهرباء المتراكم نسبة 20%.
من جانبه، أكد رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لـ الترا فلسطين، أنه لم يصدر أي قرار عن مجلس الوزراء بتغيير سعر تعرفة الكهرباء في مناطق السلطة الفلسطينية، مشددًا أنه لا يحق لشركات توزيع الكهرباء أن تطبق أي تعرفة جديدة بدون قرار رسمي.
وأوضح ظافر ملحم، أن سلطة الطاقة رفعت توصية بتعرفة جديدة لمجلس الوزراء، بناءً على ارتفاع سعر التعرفة الإسرائيلية، ولكن لم يتخذ قرار بذلك حتى الآن، مبينًا أن سلطة الطاقة أوصت بتوزيع الارتفاع على الحكومة والمواطن، بحيث تقدم الحكومة دعمًا بنسبة 50% من نسبة الارتفاع الجديدة.
سلطة الطاقة رفعت توصية بتعرفة جديدة لمجلس الوزراء، بحيث تقدم الحكومة دعمًا بنسبة 50% من نسبة الارتفاع الجديدة
وقالت فيحاء بحش، رئيسة جمعية حماية المستهلك في محافظة نابلس، إن رفع سعر تعرفة الكهرباء بدون مرجعية قانونية أمر غير مسموح بأي شكل من الأشكال، وعلى المواطنين الوقوف عند هذا الموضوع، مضيفة أن الارتفاع يأتي في وقت نشهد فيه انخفاضًا عالميًا على أسعار الوقود، "وبالتالي ليس مبررًا رفع الأسعار في هذه الفترة" حسب قولها.
ولأن الارتفاع في الأصل من الشركة الإسرائيلية، فإن فيحاء بحش تعتقد بوجوب حماية المواطنين من هذا الارتفاع، خاصة في هذه الفترة التي يكون فيها استهلاك أكبر للكهرباء من السابق بسبب أحوال الطقس.
ونوهت أن السلطات الإسرائيلية رفعت مؤخرًا الكثير من الضرائب والخدمات، "ولكنها في ذات الوقت تقدم خدمات أكبر للمواطنين وترفع الأجور، ولكن نحن نرفع بدون أي دعم".
ودعت فيحاء بحش، السلطة الفلسطينية لرفض مسببات الرفع من الجانب الإسرائيلي، وأن يكون هناك مراجعة لسياسة الغلاف الجمركي الموحد، حيث أن الدخل المعيشي الموجود لدينا والحالة الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطنين، مختلفة عن تلك الموجودة في "إسرائيل".
