الترا فلسطين | فريق التحرير
اعتصم عدد من أهالي مخيم الفارعة في محافظة طوباس، اليوم الأحد، داخل مقر لجنة خدمات المخيم، مطالبين القائمين عليها بإجراء انتخابات.
آخر انتخابات أجريت قبل 6 سنوات.. وأهالي المخيّم يطالبون بانتخابات جديدة ويرفضون الاختيار بالتزكية
وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب بإجراءات انتخابات، وضمان مشاركة واسعة من أبناء المخيم لاختيار ممثلين في اللجنة، كذلك انتشرت ملصقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة اللجنة الحالية.
وقال المهندس أحمد ماضي من قيادات حركة فتح في مخيم الفارعة، والمتحدث باسم الحراك المطالب بإجراء الانتخابات للجنة الشعبية، لـ "الترا فلسطين" إن اعتصامهم اليوم داخل مقر اللجنة الشعبية، يأتي بسبب انتهاء دورة اللجنة الشعبية الحالية منذ 4 سنوات، وفي ظل مماطلة وتأجيل وتسويات مع دائرة شؤون اللاجئين لإبقاء اللجنة الحالية، والتمديد لها.
وبيّن ماضي أنهم يطالبون بإجراء انتخابات مثلهم مثل أي قرية أو مدينة أو مخيم في فلسطين تجري فيها الانتخابات بشكل دوري، ليشارك فيها الجميع، وذلك بعد تعديل قوانين دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير فهي قوانين قديمة، والقوانين التي طبقت سابقًا لا يصح أن تطبق اليوم.
ونوّه إلى أن آخر انتخابات جرت للجنة الشعبية في المخيم كانت قبل 6 سنوات، علمًا أنه حسب القانون يجب أن تجري الانتخابات كل سنتين، ولكن يتم التمديد لهم.
وأفاد بأن دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير تتعامل بقوانين قديمة تنص على أن من ينتخب اللجنة الشعبية في المخيم هم 3 في المئة من سكان المخيم من النخب (دكاترة ومهندسين ووجهاء)، ولكن دون تعريف من هم النخب بشكل واضح، وهذه الأيام الجميع يعتبر نفسه من النخب، فلا يجوز اختزال 10 آلاف لاجئ في مخيم الفارعة، بحوالي 300 شخص ينتخبون بالنيابة عنهم.
وأكد ماضي أنه وبسبب القوانين القديمة لا تجرى أي انتخابات في أي مخيم في فلسطين إلا وتحصل مشاكل، ويحمل الناس السلاح على بعضهم.
اتهامات بالاستفادة من الوضع الحالي
واتّهم ماضي اللجنة الشعبية الحالية في المخيم بالاستفادة من الوضع الحالي والبقاء في مناصبها، سيما وأن اللجنة تحقق مداخيل شهرية بعشرات آلاف الشواقل، من وراء مشاريع مختلفة، أبرزها قاعة أفراح.
مصدر خاص آخر مطلع على مجريات الأمور في مخيم الفارعة ومن المطالبين بإجراء الانتخابات أوضح لـ"الترا فلسطين"، أن رئيس اللجنة الشعبية توفي قبل شهرين، والآن هناك قائم بأعمال اللجنة، وتم رفع قائمة إلى دائرة شؤون اللاجئين من أجل فوزها بالتزكية والتمديد لها دون إجراء انتخابات.
وأضاف المصدر الذي امتنع عن ذكر اسمه، أن عائلات المخيم اجتمعت ووقّع 800 شخص على عريضة رفعت إلى دائرة شؤون اللاجئين وتم إبطال القائمة.
وتابع المصدر، أنه بسبب تعطيل الانتخابات حصلت احتجاجات قبل شهر وتم إغلاق شوارع في المخيم، واعتقل الأمن على إثرها 6 شبان. واتهم المجموعة التي تسيّر عمل اللجنة الشعبية بأنها "منتفعة ومستفيدة من المشاريع التي تأتي للجنة، ولا يوجد هناك من يحاسب ويراقب عملها".
تواصلنا مع عاصم منصور القائمة بأعمال رئيس اللجنة الشعبية في المخيم لكنّه رفض التعقيب قائلًا إن "المخيم على كف عفريت، وهناك جرائم قتل، وأنا حيادي". وأحالنا بدوره إلى مسؤولين في دائرة شؤون اللاجئين في نابلس وشمال الضفة الغربية، لكن هواتف كانت مغلقة، ولم نجد ردًا على اتصالاتنا.
