حذّر مسؤولون اقتصاديون كبار في "إسرائيل" من سيناريوهات كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي حال اتّساع نطاق الحرب مع حزب الله، واستمرار الحرب على غزة، ما قد يدفع إلى مزيد من تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل، وانخفاض حاد في الاستثمار خاصة في قطاع التكنولوجيا الفائقة، بالتوازي مع تزايد هروب رأس المال.
يشهد الاقتصاد الإسرائيلي مع استمرار الحرب على غزة، وامتدادها إلى لبنان، تراجعًا ملحوظًا، إذ بات المستثمرون غير واثقين من قدرته على التعافي، مع تقلبات كبيرة في سعر الشيقل
وقال مسؤولون اقتصاديون لصحيفة يديعوت أحرونوت إنّ التصنيف الائتماني لإسرائيل والذي تم تخفيضه بالفعل من قبل جميع الوكالات الرئيسة، قد يواجه المزيد من الضربات إذا اندلعت حرب شاملة مع حزب الله، محذرين من أنّ ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة واهتزاز ثقة المستثمرين.
وخفّضت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية "موديز" نهاية الأسبوع التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين، وذلك على خلفيّة تصاعد المواجهة بين "إسرائيل" وحزب الله في لبنان، وغياب استراتيجية خروج إسرائيلية.
وجاءت تحذيرات المسؤولين الاقتصاديين بعد اجتماعهم مع خبراء من وكالتي التصنيف الائتماني الرئيستين، "ستاندرد آند بورز" و"موديز"، حيث نبّهوا إلى أن التصنيف الائتماني لـ "إسرائيل" قد يواجه المزيد من التدهور بسبب المخاوف من الزيادة الكبيرة في الإنفاق الدفاعي، بالإضافة لتصاعد هروب رؤوس الأموال.
وفي نيسان/ أبريل، خفّضت "ستاندرد آند بورز" تصنيف "إسرائيل" إلى A+، وفي الشهر الماضي، خفضت أيضًا وكالة "فيتش" تصنيف "إسرائيل" من A+ إلى A.
وعبّرت وكالات التصنيف عن مخاوف جديّة بشأن الحرب على غزة، والمواجهة مع حزب الله، فضلًا عن الشكوك بشأن تخفيضات الميزانية التي اقترحتها الحكومة وفعاليّتها في معالجة العجز المالي.
يُلزم خفض التدريج الائتماني "إسرائيل" بأن تدفع فوائد أعلى على القروض التي تحصل عليها من الأوراق العالمية
وأشار المسؤولون الاقتصاديون إلى أن تصعيد الحرب مع لبنان قد يدفع على الأقل إحدى وكالات التصنيف إلى تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني مجددًا بحلول تشرين ثان/ نوفمبر القادم. وأعربوا عن قلقهم إزاء انخفاض معدّلات المشاركة في القوى العاملة، محذّرين من أنه بدون دمج مئات الآلاف من الإسرائيليين في سوق العمل، سيواجه الاقتصاد صعوبات في الاستدامة.
وتشهد "إسرائيل" حاليًا ارتفاعًا في أسعار الفائدة على قروضها، إذ ارتفعت بنسبة نصف في المائة إلى واحد في المائة مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة أشهر، مع توقعات بزيادات أخرى. ومن المرجّح أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة هذه على الاقتصاد الأوسع نطاقًا، ففي البداية، ستواجه الشركات المحلية تكاليف اقتراض أعلى، وقد تنقلها إلى المستهلكين.
وعلاوة على ذلك، ستحتاج الحكومة الإسرائيلية المثقلة بالديون الأكثر تكلفة إلى خفض الإنفاق على الخدمات العامة، ما يؤدي إلى انخفاض الدعم في قطاعي الرعاية الاجتماعية والصحة، وخفض الميزانية في التعليم وغيره من المجالات، وهو ما سيؤثر على الإسرائيليين في السنة المالية المقبلة.
ترى "موديز" أن منح إسرائيل قروضًا مالية في وضعها الحالي، خطِر
والتصنيف الائتماني هو مقياس يُمنح للدول والشركات والأفراد لتقييم قدرتهم على الوفاء بالتزامات الديون المستقبلية. وبالنسبة للدول، تقوم وكالات التصنيف الائتماني، مثل البنوك بالنسبة للأفراد، بتقييم العديد من المؤشرات المالية بما في ذلك التاريخ المالي وحقوق الملكية وظروف الأصول والمتغيرات الاقتصادية الأخرى، إلى جانب الالتزامات القائمة.
واستبعدت "موديز" انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي إثر توقّع زيادة الإنفاق الأمني بشكل كبير جدًا في السنوات المقبلة، خاصة في ظل المواقف التي يطرحها وزراء وجنرالات إسرائيليون بإقامة حكم عسكري في قطاع غزة وحزام أمني في لبنان، الأمر الذي سيؤدي إلى سلب موارد من شأنها أن تقود إلى نمو اقتصادي.
ويُلزم خفض التدريج الائتماني "إسرائيل" بأن تدفع فوائد أعلى على القروض التي تحصل عليها من الأواق العالمية، الأمر الذي سيؤثر سلبًا على المواطنين، إذ يسهم في رفع التضخم المالي والضرائب، ما سيدفع شركات إلى تقليص عدد موظفيها.
كما أن البنوك والشركات تبتعد عن علاقات تجارية متشعّبة مع دول يوجد حيالها تخوّف من أدائها المالي، الأمر الذي من شأنه أن يقلّص العلاقات التجارية معها، ويؤدي إلى نقص في المواد الخام والمنتجات، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، الذي سيمنع بنك "إسرائيل" من خفض الفائدة، بل قد يكون ملزمًا برفعها.
ومن بين التأثيرات السلبية الأخرى لخفض تصنيف إسرائيل الائتماني هو الضرر الذي سيلحق بمدخرات التقاعد، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الشيقل.
