"الإدارة المدنية" الإسرائيلية تمهّد للمصادقة على خطة تفصل شمال الضفة عن جنوبها

الترا فلسطين | فريق التحرير

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال ستناقش الأسبوع المقبل، الاعتراضات على خطة البناء في المنطقة E1 الواقعة شرق القدس، قرب مستوطنة "معاليه أدوميم".

تعرضت الخطة الاستيطانية E1 لانتقادات دولية لأن البناء في هذه المنطقة سيفصل شمال الضفة الغربية عن جزئها الجنوبي، على نحو يصبح من الصعب إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا

وبحسب الصحيفة، "ستكون هذه المناقشة الثالثة التي تتناول الاعتراضات على الخطة، وبعد ذلك ستنقل الخطة إلى المرحلة النهائية من الموافقة على التخطيط في الإدارة المدنية".

وتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني في منطقة E1، هدفٌ تسعى له "إسرائيل" منذ عقود، وسيؤدي إلى خلق تواصل استيطاني عمرانيّ بين مستوطنة "معاليه أدوميم" وبين القدس، وفي المقابل سيزيد من حِدّة عزل المدينة عن سائر أجزاء الضفة الغربية، كما سيؤثر على التواصل الجغرافيّ بين شمال الضفة وجنوبها.

وتم التصديق على الخارطة الهيكلية لمنطقة E1 عام 1999، وهي تشمل قرابة 12 ألف دونم، غالبيتها أراض أعلنتها "إسرائيل" بأنها أراضي دولة، وهو إجراء غير قانونيّ، وفق منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية.

ستجري الأسبوع المقبل المناقشة لبحث الاعتراضات على الخطّة، على خلفية التوترات مع واشنطن بعد قرار السماح للمستوطنين بنقل المدرسة الدينية الاستيطانية في "حومش"

وطبقًا للصحيفة فإن جيش الاحتلال واظب خلال السنوات الماضية على معارضة تنفيذ الخطة، بسبب معارضة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ولقي هذا الموقف بشكل عام قبولًا من المستوى السياسي. وستجري المناقشة الأسبوع المقبل على خلفية التوترات مع واشنطن بعد قرار السماح للمستوطنين بنقل المدرسة الدينية الاستيطانية في "حومش" بين جنين ونابلس إلى أراضي أميرية خلافًا للقانون، من أجل إضفاء الشرعية على البؤرة الاستيطانية. رغم أن القيادة السياسية في "إسرائيل" تعهدت، وفقًا للولايات المتحدة، بعدم السماح ببقاء المستوطنين في حومش بشكل دائم.

وتبلغ مساحة منطقة E1 12 كيلومترًا مربعًا، وهي ملحقة حاليا ببلدية مستوطنة معاليه أدوميم وتمتد إلى الشمال والغرب منها، وتم التخطيط للبناء الاستيطاني في المنطقة منذ حكومة رابين، لكن تنفيذها تأخر منذ 2005 بسبب الضغوط الدولية.

وفي عام 2013، أجرى مجلس التخطيط الاستيطاني في الإدارة المدنية نقاشًا تمهيدًا للشروع في خطط البناء الاستيطاني في المنطقة، بمبادرة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وجرى المصادقة عليها. وفي ذلك الحين احتجت بريطانيا وفرنسا على ذلك من خلال استدعاء سفيريهما في "إسرائيل"، وبعد الانتخابات في ذلك العام، تم تجميد المخطط الاستيطاني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2017 جرت محاولة أخرى لتعزيز البناء الاستيطاني في المنطقة E1 عبر قانون ضم "معاليه أدوميم" بهدف تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنة، توطئة لتطبيق القانون نفسه على منطقة E1 التي تم ضمها إلى أراضي بلدية مستوطنة معاليه ادوميم. وكان من المفترض أن يُطرح القانون للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لكن نتنياهو يعرقل التصويت بعد الرسائل التي تلقاها من الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

في عام 2020، أعلن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أنه أمر بالعمل في تنفيذ خطة بناء في المنطقة مجددًا . وهذه الخطة الحالية التي ستتم مناقشتها في "الإدارة المدنية" الأسبوع المقبل، والتي سيتم بموجبها بناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة E1، وقد سبق وتم تأجيل المناقشات حول هذه الخطة عدة مرات، آخرها تأجيل مناقشة الخطة الاستيطانية التي كان من المقرر عقدها في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

الاعتراضات على الخطة الاستيطانية قدمتها بلدات العيزرية وعناتا، وسكان حي العيساوية في القدس، وجمعيات حقوقية إسرائيلية وجاء في الاعتراض الذي قدمته جمعيات السلام الآن" و "مدينة الشعوب" و "جمعية العدالة البيئية"، أن البناء الاستيطاني في E1 سيضر باحتياطي الأرض الوحيد في منطقة رام الله – القدس – بيت لحم، حيث يعيش حوالي مليون فلسطيني.

وكتبت الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية في اعتراضاتها: "ستكون للخطط عواقب محتملة على التسوية السلمية في المستقبل، لأنها ستنشئ سلسلة من المستوطنات من وسط الضفة الغربية إلى القدس، على نحو يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".

وتضمن الاعتراض الذي قدمته بلدية عناتا أنه على الرغم من أن الخطة ستؤثر على آلاف الفلسطينيين، إلا أن سلطات جيش الاحتلال لم ينشر الخطة باللغة العربية، وبالتالي لم يتمكن جزء كبير من الضحايا المحتملين من تقديم اعتراض بشأنها. وقالت البلدية إن الخطة الاستيطانية ستلحق أضرارًا بالغة بالمجتمعات البدوية التي تعيش في هذه المنطقة منذ عقود وستضطر إلى النزوح عنها، ما يعني ترحيلًا قسريًا للسكان يحظره القانون الدولي.