قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية يستخدمون المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي ضد المدنيين في قطاع غزة ويكرّسون المجاعة ويفاقمون الأوضاع الإنسانية بشكل مُتعمّد.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي الحكومي: "منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يستخدم الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المساعدات والغذاء كورقة وكأداة للضغط السياسي ضد المدنيين وخاصة الأطفال والمرضى في قطاع غزة والذين يبلغ عددهم قرابة 2,4 مليون إنسان يعيشون ظروفًا إنسانية قاسية ومجاعة حقيقية خاصة في محافظتي غزة والشمال، حيث يُعد ذلك مخالفًا للقيم الأخلاقية والإنسانية ومخالفًا للقانون الدولي واستغلالًا لحاجات الأطفال والمدنيين والمرضى ومضاعفة معاناتهم لأغراض سياسية وهو ما يعرض حياتهم للخطر".
حذر المكتب الإعلامي الحكومي من هذه "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال والإدارة الأميركية في قطاع غزة والتي سيكون لها تداعيات كارثية وخطيرة على الواقع الإنساني وبشكل غير مسبوق"
وأشار البيان إلى أن "الأوضاع في قطاع غزة تزداد كارثية وصعوبة، وإن الأزمة الإنسانية تتضاعف خطورتها بشكل كبير خاصة على فئة الأطفال والمرضى والجرحى الذين لا يجدون الغذاء ولا العلاج، بالتزامن مع إغلاق كل المعابر في قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات والسلع والبضائع".
وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من هذه "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال والإدارة الأميركية في قطاع غزة والتي سيكون لها تداعيات كارثية وخطيرة على الواقع الإنساني وبشكل غير مسبوق".
ودان المكتب الإعلامي "بأشد العبارات" ما وصفه بـ"جريمة التجويع غير الإنسانية التي يستخدمها الاحتلال والإدارة الأميركية بشكل بشع لتحقيق أهداف سياسية"، وطالب "المجتمع وكل دول العالم الحر إلى إدانة هذه الجريمة البشعة التي تتسبب بالضرر الجسيم على صعيد الواقع الإنساني في قطاع غزة".
واستمر في القول: "نُحمِّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن التداعيات والآثار الخطيرة الناتجة عن هذه الجريمة البشعة ضد المدنيين وضد الأطفال والمرضى والجرحى، ونطالب بتقديمهم إلى المحاكم الدولية على ارتكابهم هذه الجرائم المُصنّفة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي".
وختم البيان، بالقول: "نُطالب المجتمع الدولي والمُنظمات الأممية والدولية بممارسة الضغط الجدي والحقيقي لوقف حرب الإبادة الجماعية، وكذلك وقف استخدام الغذاء والمساعدات كأداة للضغط السياسي على المدنيين والأطفال والمرضى والجرحى، لما لها من تداعيات وآثار خطيرة".
