الترا فلسطين | فريق التحرير
يمثل ثلاثة من نشطاء حراك "بكفي يا شركات الاتصالات" أمام محكمة صلح رام الله، الأحد (30 نيسان/ ابريل)، بعد أن رفعت شركة الاتصالات الفلسطينية دعوى قضائيّة ضدّهم، للمطالبة بتعويض قيمته 10 مليون دينار أردني، لأنهم قادوا حراكًا يطالب بتخفيض أسعار الاتصالات.
تطالب "بالتل" النشطاء الثلاثة بتعويض عن "خسائرها" قدره 10 مليون دينار أردني، بعد أن قادوا حراكًا لخفض أسعار الاتصالات
وبحسب مجموعة "محامون من أجل العدالة" فإن الجلسة التي تعقد الأحد هي الجلسة 14 على خلفية محاكمة ثلاثة نشطاء من الحراك المطالب بتخفيض أسعار الاتصالات، وهم: موسى قيسية، جهاد عبدو، وعز الدين زعول.
وأضافت المجموعة الحقوقية أن شركة الاتصالات الفلسطينية تقدّمت بواسطة نيابة رام الله، بادّعاء تتهم فيه النشطاء الثلاثة بالتشهير بالشركة على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منسوبة إليهم، تتعلق بانتقاد المذكورين لسياسة شركة الاتصالات حول غلاء أسعار الاتصالات، والتّحايل على المستهلك.
وتدّعي شركة الاتصالات في الشكوى المقامة على النشطاء بأنّها تكبدت خسائر مالية بقيمة 10 مليون دينار بسبب ما انتقاد المذكورين لسياسة الشركة، وتطالبهم بدفع تعويض مالي قدره 10 مليون دينار أردني بدل الخسائر.
نيابة الجرائم الاقتصادية في رام الله تجاهلت عدة شكاوى ضد شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، كان قد تقدم بها النشطاء الذين تجري محاكمتهم
وتقول المجموعة الحقوقيّة إن نيابة الجرائم الاقتصادية في رام الله تجاهلت عدة شكاوى ضد شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، كان قد تقدم بها النشطاء الذين تجري محاكمتهم، وغيرهم تتعلق باتهام الشركة المذكورة بالترويج لشركات اتصالات الاحتلال بطريقة تحايلية بما فيها خدمات التجوال، والذي يشكل جريمة وفقًا للقوانين النافذة، بما في ذلك قانون حماية المستهلك.
وبيّنت "محامون من أجل العدالة" أنها بصدد نشر فحوى ومضمون الشكاوى التي جرى حفظها وتجاهلها من قبل نيابة الجرائم الاقتصادية، رغم أن تقديمها كان ووفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، الأمر الذي قالت إنه "يُشكّل اعتداءً على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء".
ورأت أن "ملاحقة النشطاء النقابيين مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحقوق دستورية مكفولة، تكفل لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحقوق من يمثلهم من المواطنين المتضررين من هذه السياسة بما ينسجم مع القانون النافذ".
