الترا فلسطين | فريق التحرير
نشرت القناة 13 العبرية تسريبات من جلسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي عُقدت في مقر هيئة أركان الجيش في تل أبيب، بمشاركة وزير الجيش يوآف غالانت وكبار قادة الجيش، وتخللها تحذيرات من عواقب احتجاجات الضباط والطيارين والجنود الاحتياط.
قادة جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" أكدوا خلال الجلسة حقيقة "فقدان الردع في الشمال"، في إشارة إلى التطورات على الحدود الشمالية مع لبنان، مؤكدين أن هذا الحال هو "نتيجة لسياسة التردد التي قادتها حكومات نتنياهو المتعاقبة"
ونقلت القناة عن يوآف غالانت قوله: "هناك شعور بتآكل التماسك الداخلي والمناعة القومية وأمن الدولة. لا نعرف إلى أين ستؤدي الأمور، الجيش الإسرائيلي حاليًا جاهز للحرب وقادر على أداء مهامه، لكن لحقت به أضرار يمكن أن يكون لها تأثير محتمل على المدى الطويل". وتطرق إلى العلاقات مع واشنطن، إذ قال إن كبار الضباط يؤكدون أن العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة "فوق كل شيء ويجب تعزيزها باستمرار".
وبحسب القناة 12، فإن قادة جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان" أكدوا خلال الجلسة حقيقة "فقدان الردع في الشمال"، في إشارة إلى التطورات على الحدود الشمالية مع لبنان، مؤكدين أن هذا الحال هو "نتيجة لسياسة التردد التي قادتها حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ العام 2018".
وفي الجلسة أيضًا، أبلغ رئيس قسم الأبحاث في جهاز الاستخبارات عميت ساعر، اللجنة البرلمانية أن رأيه أن "أعداء دولة إسرائيل يتابعون التطورات الجارية لدينا ويرصدون الأحداث، ويصنفون ذلك ضعفًا، ويشخصون في هذه الأوضاع أزمة وفرصة."
وقال مصدرٌ في الجلسة للقناة إن تسريب جوانب من الاجتماع "يهدف إلى تعريف جنود الاحتياط الذين امتنعوا عن الخدمة، وفي مقدمتهم الطيارون في سلاح الجو، أن أعداءنا يفهمون أن ذلك يضعف الجيش الإسرائيلي والمناعة القومية والمجتمع الإسرائيلي".
وعلق على التسريبات للإذاعة العامة، اللواء تومر هايمان، الرئيس السابق للاستخبارات قائلاً: "حاليًا قد لا تكون هناك مشكلة كفاءة في الجيش الإسرائيلي، ولكن مع مرور الوقت على المدى المتوسط والطويل ستكون هناك مشكلة في الكفاءة. الجيش حاليًا يعاني من مشكلة التماسك بسبب الخلافات والدافعية للانضمام للوحدات القتالية، وقانون دراسة التوراة الذي يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية الذي سيتم تشريعه سينهي الجيش بوصفه جيش الشعب".
يُذكر أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست هي لجنة دائمة وتشرف على القضايا العسكرية والأمنية الخارجية الرئيسة، بما في ذلك صياغة التشريعات والرقابة على الوزارات ذات الصلة، والموافقة على ميزانيّاتها، وتعتبر إلى جانب اللجنة المالية، من أهم لجان الكنيست.
