الترا فلسطين | فريق التحرير

قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمة حادة بسبب أزمة المقاصة مع إسرائيل، داعيًا إلى إيجاد حل سريع لمنع حدوث مزيد من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، وذلك في تقرير نشره الأربعاء، وسيقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني خلال اجتماعها القادم بتاريخ 30 نيسان/إبريل في بروكسل.

وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الفلسطيني لم يشهد نموًا حقيقيًا في عام 2018، ويواجه الآن صدمة حادة على صعيد المالية العامة بسبب اقتطاع إسرائيل 138 مليون دولار من إيرادات المقاصة المستحقة للسلطة في عام 2019 ثم رفض الأخيرة استلام بقية مبلغ المقاصة الذي يُشكل مصدرًا رئيسيًا لدخل الموازنة العامة، وقد شعرت كل شرائح السكان بآثار هذه الأزمة.

وأشار التقرير إلى القيود المفروضة على دخول السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تعتبر مستلزمات رئيسية للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، داعيًا إسرائيل إلى إعادة النظر في تطبيقها للنظام الخاص بهذه السلع.

ودعا البنك الدولي في تقريره إلى إيجاد حل على وجه السرعة للحيلولة دون مزيدٍ من التدهور للنشاط الاقتصادي ومستويات المعيشة، ولأجل ذلك أوصى بمجموعة من الإجراءات، أولها ترشيد وتبسيط الإجراءات الإدارية الإسرائيلية لنظام السلع ذات الاستخدام المزدوج، واستبدال النهج المتبع حاليًا بخصوص السلع ذات الاستخدام المزدوج للشركات، وأن تنشئ السلطة "نظامًا جديرًا بالثقة للرقابة والتحقيق في السلع ذات الاستخدام المزدوج".