الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد البنك الدولي، أن السلطة الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019، بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة المقاصة، محذرًا من ركود في الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات المقبلة، وذلك في تقريرٍ أصدره يوم أمس، حول الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصاريف المحلية.

وقال مدير البنك الدولي للضفة وغزة كانثان شانكار، إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، مبينًا أن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة.

وأضاف، أن السلطة إذا اتخذت الإجراءات الصحيحة وبالتعاون بين الأطراف المعنية، فإنه من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.

ومنذ 6 شهور ترفض السلطة الفلسطينية استلام عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل على المعابر والموانئ، ردًا على اقتطاع جزءٍ من هذه الضرائب مقابل مخصصات عائلات الأسرى والشهداء. إثر ذلك، اتخذت السلطة خطواتٍ لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية ودفع 60% فقط من رواتب موظفيها.

وحذر التقرير من تراجع معدل النمو في الضفة الغربية عام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%، متوقعًا حدوث ركود في السنوات المقبلة، في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة، ومع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة.

ودعا شانكار لاتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، وتعيق التجارة. كما دعا لتعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية.

وسيُرفع التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة في 26 أيلول/سبتمبر 2019 في نيويورك، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن تنسيق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.