الترا فلسطين | فريق التحرير

أكد البنك الدولي، في أحدث تقاريره، أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يعاني انهيارًا شديدًا وقد وصل نقطة حرجة، في ظل شح السيولة، وعجز تدفقات المعونة عن حفز النمو، مبينًا أن واحدًا من كل مواطنيْن اثنين في القطاع يعاني من الفقر.

وسيعرض البنك الدولي، تقريره على لجنة الارتباط الخاصة بنيويورك يوم الخميس المقبل، وقد حذر فيه من أن الوضع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية أصبح مثيرًا للقلق.

وبين التقرير، أن معدل البطالة بين سكان قطاع غزة الذين يغلب عليهم الشباب زاد عن 70%.

البنك الدولي: لم يعد ممكنًا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية 

ويرجع هذا الوضع المتدهور في قطاع غزة إلى "الحرب والعزلة والانقسام"، وفق ما أفادت به مارينا ويس، مديرة البنك الدولي المقيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينة أن بلغ معدل النمو في غزة بلغ سالب 6% في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين.

وأضافت، "مع أن الحصار الذي مضى عليه عشرة أعوام هو المشكلة الرئيسية، ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها التقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأميركية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويًا، وتخفيضات لبرامج الأونروا".

وأكدت أن الوضع في الضفة الغربية ليس بهذا القدر من السوء في الوقت الحالي، إلا أن النمو الذي كان يحركه الاستهلاك في الماضي آخذ في التداعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في الفترة المقبلة.

ويرى البنك الدولي في تقريره أنه لم يعد ممكنًا الآن التعويض عن التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطًا مطردًا، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة".

وشدد تقرير البنك الدولي على ضرورة اتباع نهج متوازن في معالجة الأوضاع في غزة، يجمع بين التدابير الفورية لمواجهة الأزمة، وخطوات لإيجاد بيئة مواتية للتنمية المستدامة. ودعا لضمان استمرار الخدمات الأساسية مثل الطاقة، والمياه، والصرف الصحي، والرعاية الصحية، "ولهذه الخدمات الأساسية أهمية بالغة لمصادر كسب الرزق للسكان، وللاقتصاد كي يعمل ويؤدي وظائفه".

وطالب التقرير، حكومة الاحتلال، برفع القيود على التجارة، والسماح بحركة السلع والناس، كما طالب السلطة الفلسطينية أن تشرع في انتهاج السياسات وتنفيذ المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية المستدامة، ومن ذلك دعم التجارة في الخدمات الرقمية التي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في الفترة الانتقالية.

وأكد التقرير على أهمية "أن تحكم المؤسسات الشرعية غزة على نحو يتسم بالشفافية والكفاءة، وأن تُنفِّذ إصلاحات لتهيئة بيئة إيجابية للأعمال، من أجل تحقيق انتعاش اقتصادي قادر على الاستمرار" وفق التقرير.