الترا فلسطين | فريق التحرير
قال البنك الدولي إنّ القيود الإسرائيلية المتزايدة تؤثّر على الظروف الاقتصادية للفلسطينيين، وتعيق حصولهم على الرعاية الصحية الضرورية، خاصّة في قطاع غزة.
17 ألف تصريح طبي فقط أصدرها الاحتلال لفلسطينيين من قطاع غزة للعلاج في "إسرائيل"
وأشار البنك الدولي في تقرير، الإثنين، بعنوان "سباق مع الزمن"، إلى أن القيود التي تفرضها "إسرائيل" على الحركة والتجارة في الضفة الغربية المحتلة والحصار المفروض على قطاع غزة والانقسام الداخلي الفلسطيني وبرنامج الإصلاح غير المكتمل للسلطة الفلسطينية وتراجع المساعدات الأجنبية، كلّها عوامل تعرّض الاقتصاد الفلسطيني لخطر كبير.
وحذّر البنك من توقّف نمو نصيب الفرد من الدخل خاصة وأن معدل النمو الاقتصادي أقل من إمكانياته ويمكن أن يبلغ 3 في المئة فقط وذلك وفقًا لاتجاهات النمو السكاني. وتطرّق إلى القيود المادية والإدارية التي تؤثر بشكل كبير على الإحالات الطبية الخارجية لعلاج أمراض السرطان والقلب وحالات الولادة والأطفال.
وعلى صعيد الفقر، أشار التقرير إلى أن معدلات الفقر في الأراضي الفلسطينية آخذة في الارتفاع، إذ أن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص يعيش تحت خط الفقر.
واحد من بين كل أربعة أشخاص في الأراضي الفلسطينية يعيش تحت خط الفقر
وقارن التقرير بين مستوى دخل الفرد في "إسرائيل" الذي يزيد بنحو 14- 15 مرة عن دخل الفرد في الأراضي الفلسطينية.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إمبلاد في بيان "إن القيود المالية تلقي بثقلها على النظام الصحي الفلسطيني ولا سيما قدرته على التعامل مع العبء المتزايد للأمراض المعدية"، وأشار إلى "نظام التصاريح البيروقراطي الذي يستغرق وقتًا طويلًا".
والعام الماضي 2022، أصدر الاحتلال نحو 110 آلاف تصريح طبي لفلسطينيين من الضفة الغربية، مقابل 17 ألف تصريح طبي فقط لفلسطينيين من قطاع غزة.
