الترا فلسطين | فريق التحرير
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الإثنين، على تشريع قانون يسمح بنصب منظومة "عين الصقر" الأمنية داخل الخط الأخضر، بحجة محاربة الجريمة، لتُخالف بذلك قرارًا قضائيًا صدر قبل عامين يمنع استخدام هذه المنظومة بسبب اختراقها للخصوصية.
المحكمة المركزية في القدس قررت قبل نحو عامين أن استخدام "عين الصقر" مخالف للقانون، فهي تخزن المعلومات التي تجمعها عن تحركات البشر و السيارات وركابها، ويسمى هذا المخزون "عين الصقر"
وأوضحت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن "عين الصقر" ستكون إلى جانب سلسلة قوانين ستشرعنها اللجنة الوزارية في جلستها اليوم لتكون الأداة الجديدة لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي. وبعد مصادقة اللجنة الوزارية على القانون، أصبح جاهزًا لطرحه أمام الكنيست للتصويت عليه من أجل سنه رسميًا، ويُتوقع أن يحظى بدعم أطراف الائتلاف الحكومي.
وبيّن الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، أن المعلومات المتاحة حول منظومة "عين الصقر" تشير أنها نسخة عن تقنية "الذئب الأزرق" التي قام جيش الاحتلال بتركيبها في الخليل، وهي منظومة كاميرات تتيح للجنود التعرف على شخصية الفلسطينيين بمجرد التقاط صور لوجوههم، حتى قبل تقديمهم بطاقة الهوية الخاصة بهم للفحص، بل إنها تتيح رؤية منازل المواطنين في بعض الأحيان.
وأفاد أنس أبو عرقوب، أن المحكمة المركزية في القدس قررت قبل نحو عامين أن استخدام "عين الصقر" مخالف للقانون، فهي تخزن المعلومات التي تجمعها عن تحركات البشر و السيارات وركابها، ويسمى هذا المخزون "عين الصقر". ويُمكن استخدام نسخة محمولة من "عين الصقر" في سيارات الشرطة العلنية أو السرية، كما أنها تستطيع مقارنة أرقام تراخيص السيارات في مخزونات معلومات تم تعريفها مسبقًا.
وكان ألموغ كوهين، عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية"، قال في بداية العام الحالي إن جهاز "الشاباك" يغض الطرف عن تجّار سلاح ومخدّرات من فلسطينيي الخط الأخضر، مقابل تقديمهم معلومات أمنية له. وهذا الاتهام كان واحدًا من تسريبات في جلسات مغلقة أو تصريحات علنية تؤكد تواطؤ أجهزة الاحتلال مع منظمات الإجرام في الداخل. ومن هنا، فإن استخدام هذه المنظومة يثير مخاوف من أن يكون الهدف تعقب النشطاء ضد الاحتلال في الداخل، وليس لمطاردة منظمات الإجرام، في ظل التعاون الموجود أصلاً بين أجهزة الاحتلال وهذه المنظمات.
وفي عددها الصادر صباح اليوم، قالت صحيفة "هآرتس" إن مقترح تشريع استخدام "عين الصقر" قدمه وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير ووزير القضاء ياريف ليفين، مبينة أن الكاميرات ستسمح للشرطة بتتبع هوية المشتبه بهم في ارتكاب جرائم وتحديد أماكن وجودهم. ولم تحدد "هآرتس" أن الهدف من استخدام هذه الكاميرات هو السيطرة على الجريمة في المجتمع العربي، غير أن الإذاعة العامة أكدت أن هذا هو الهدف من استخدام هذه التقنية.
ويسمح القانون المقترح بن غفير - ليفين للشرطة الإسرائيلية باستخدام هذه المنظومة الأمنية في المظاهرات أيضًا، ما يعني استخدامها حتى ضد المعارضين والمحتجين على الائتلاف الحكومي وخطة التعديلات القضائية.
