الترا فلسطين | فريق التحرير
تقدّم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وهيئة مقاومة الاستيطان والجدار بالتماس مشترك إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، طالبا فيه بإلغاء التسوية التي تم التوقيع عليها بين حكومة الاحتلال والمستوطنين في بؤرة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح، وإعادة الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة إلى أصحابها.
الالتماس استند إلى وثائق وصور لإثبات ملكية الأراضي الخاصة، وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة
وكان المستوطنون في بؤرة "أفيتار" قد أخلوها يوم الجمعة الماضي، تنفيذًا لهذه الاتفاقية، مع الإبقاء على الأبنية التي أقاموها في البؤرة لحين فحص ملكية الأراضي في المنطقة، وإذا تم التوصل إلى أن هذه الأراضي هي "أراضي دولة" وليست ذات ملكية خاصة، فسيتم إعادة المستوطنين إلى البؤرة وشرعنتها كمستوطنة رسميًا.
وقال مركز القدس في بيان، اليوم الخميس، إن الالتماس تم تقديمه بالنيابة عن قرى بيتا ويتما وقبلان، ونيابة عن تسعة من أصحاب الأراضي الخاصة في قبلان، موضحًا أن الالتماس استند إلى وثائق وصور لإثبات ملكية الأراضي الخاصة، وأن جزءًا منها فُلح وغُرس بأشجار الزيتون المعمّرة.
وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال فرض سيطرته على 11 دونمًا من أراضي جبل صبيح في ثمانينات القرن الماضي، من خلال أمر وضع يد، ثم وسع سيطرته إلى 24 دونمًا في العام 2018 من خلال أمر وضع يد آخر، وقد أدت هذه الأوامر العسكرية إلى منع أو تقييد المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.
المساحة التي تمتد عليها بؤرة أفيتار تجاوزت تلك التي استهدفها الأمران العسكريان السابقان
وأضاف، أن المساحة التي تمتد عليها البؤرة الحالية وصلت 35 دونمًا، أي أنها تجاوزت تلك التي استهدفها الأمران العسكريان السابقان.
وأكد الالتماس، أن التسوية تنتهك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، خاصة حق الملكية الخاصة للسكان المحميين ومبدأ احترام القوانين السارية في الأرض المحتلة. علاوة على انتهاكها الجسيم للقانون الدولي.
وشدد الالتماس، أن الاتفاقية تضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الإداري الإسرائيلي وخاصة مبدأ سلطة القانون، إذ أنها تكافئ المستوطنين على خرقهم القانون وتعديهم على أراضٍ فلسطينية لا يملكون أي صلة بها أو حق فيها، من خلال منحهم فرصة لشرعنتها بأثر رجعي ومن الباب الخلفي.
خطورة الاتفاقية تكمن في إمكانية تحولها إلى نسقٍ يتبناه المستوطنون في محاولاتهم المستقبلية للسيطرة على الأراضي
وفي بيانه، قال مركز القدس إن خطورة الاتفاقية تكمن في إمكانية تحولها إلى سابقة ونسقٍ يتبناه المستوطنون في محاولاتهم المستقبلية للسيطرة على المزيد من أراضي الفلسطينيين، مضيفًا أنهم أصبحوا مدركين أن قوتهم السياسية في الحكومة والكنيست وقدرتهم على الضغط تؤتي أكلها.
وأكد، أنه حتى في حال وجود ضرورة لمعاينة الوضع القانوني لجزء من الأراضي، فإنه ما من أي مرجعية قانونية تخول دولة الاحتلال بمنح هذه الأرض للمستوطنين بصرف النظر عن تصنيفها المستقبلي.
اقرأ/ي أيضًا: