وافقت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم محاولة الولايات المتحدة ودولة الاحتلال، إسقاط القرار، من خلال محاولة إدخال تعديل كندي، لم ينجح بالمرور وإدخال تعديل على نص مشروع القرار، الذي يسعى إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقدم الأردن قرارًا وتمت الموافقة عليه في الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 120 دولة لصالح القرار، مقابل رفض 14 دولة وامتناع 45 دولة عن التصويت.
يدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية"
ويدعو القرار إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية"، بالإضافة إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ومستدام وآمن ودون عوائق"، كما يطلب من إسرائيل إلغاء توصيتها بإخلاء شمال غزة.
ويحث القرار على "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني".
وقال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور: "نريد إدخال المساعدات الإنسانية فورًا إلى غزة مع وقف التهجير"، وأضاف: "اليوم بدأ العدوان البري على غزة والجمعية العامة صوتت لوقفه فورًا".
وقد رفضت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاقتراح، بحجة أنه "لا يتضمن انتقادًا صريحًا لحماس".
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، رفضت الجمعية العامة تعديلًا قدمته كندا ودعمته الولايات المتحدة ليشمل إدانة لحركة حماس.
ورحّبت حركة حماس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومتواصلة، تُفضي إلى وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة".
وأضافت حماس: "نطالب الجمعية العامة والهيئات الأممية ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق القرار فورًا، بما يُمكّن من فتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات الإغاثية الطارئة إلى قطاع غزة".
