عُرف معبر رفح الحدودي، والذي يفصل قطاع غزة عن مصر، بالمعبر المغلق دائمًا، فالأيام التي يفتح فيها، تشكل الاستثناء في حالة المعبر الحدودي، الذي يُعد المعبر الأهم والأساسي، لحركة الأفراد من قطاع غزة، باتجاه العالم.
وتأتي أهمية معبر رفح من كونه المعبر الحدودي الذي يعتبر بوابة القطاع نحو العالم (هناك بوابة صلاح الدين التجارية)، باعتبار أن حاجز بيت حانون "إيرز"، وهو مخصص أيضًا لحركة الأفراد، ولكنّ تسيطر عليه "إسرائيل" بشكلٍ كامل، وتتحكم في حالة المرور عبره، ويحتاج السفر عبره إلى خارج البلاد عبر الأردن إلى سلسلة طويلة من الإجراءات، ويستخدم من أجل الانتقال إلى الضفة الغربية أو العلاج في مستشفيات الداخل، ويحصل ذلك بموافقة إسرائيلية. أمّا باقي المعابر المحيطة في غزة، فهي أما مغلقة أو تستخدم بشكلٍ تجاري، تحت رقابة إسرائيلية كاملة.
منذ تأسيسه، لم يعمل معبر رفح بشكلٍ منتظم، طوال أيام العام وخضع للإغلاق بشكلٍ متكرر
ويعود تأسيس معبر رفح إلى عام 1982، ما بعد اتفاقية التطبيع بين مصر وإسرائيل، وترسيم الحدود البرية، التي ساهمت في إخراج مخيم كندا من قطاع غزة، وتأسيس معبر رفح عام 1982، التي تم تولي العمل فيه من قبل سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية حتى عام 2005.
استمر المعبر بالعمل، بشكلٍ شبه منتظم، مع استخدامه بشكلٍ تجاري بطريقة محدودة، واستمرار السيطرة الإسرائيلية عليه رغم توقيع اتفاقية أوسلو. وحتى الانتفاضة الثانية عام 2000، استمر معبر رفح بنفس نمط العمل القائم سابقًا، وبعد الانتفاضة الثانية، تم تقليص أيام وساعات عمله، وأصبح يخضع للإغلاق الإسرائيلي لفترات طويلة، وساعات عمل محدودة.
في عام 2005، وبعد ثلاثة أشهر من الجلاء الإسرائيلي عن قطاع غزة، تم نقل السيطرة على المعبر للسلطة الفلسطينية والجانب المصري، مع وجود "بعثة المساعدة على معبر رفح" التي تتبع للاتحاد الأوروبي، كما تم ربط معبر رفح في شبكة كاميرات للمراقبة الإسرائيلية. وفي الفترة التي تم خلالها تطبيق اتفاق المعابر، تم تسجيل قرابة الـ 40 ألف حالة دخول وخروج عبر معبر رفح بالمُعدّل الشهري.
استمر معبر رفح بالعمل في الآلية السابقة، حتى 25 حزيران/ يونيو 2006، بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، إذ تم إغلاقه لمدة 86% من أيام العام.
وفي شهر حزيران/ يونيو 2007، وبعد تولّي حماس السلطة في قطاع غزة، تم إغلاق معبر رفح بشكل دائم. باستثناء مرّات محدودة قامت خلالها مصر بفتح المعبر، والتي لم تلبي سوى عُشر حاجة سكان القطاع آنذاك، وتم السماح لفئات محدودة بالعبور، مثل: المرضى، والحُجّاج والمعتمرين، والأجانب، أو سكان القطاع حملة تأشيرة أجنبية، بما يشمل الطلاب الجامعيين.
وبحسب مؤسسة "جيشاه"، وبعد اقتحام قوات الاحتلال سفينة مافي مرمرة التي تهدف إلى فك الحصار عن قطاع غزة، أعلنت مصر عن فتح المعبر، لكنه الفتح اقتصر على تنقل الفئات المذكورة أعلاه.
وتم بين الأشهر حزيران/ يونيو 2010 وكانون الثاني/ نوفمبر 2011 تسجيل قرابة الـ 19,000 حالة دخول وخروج عبر معبر رفح بالمُعدّل الشهري، والذين شكّلوا نسبة 47% من عدد العابرين عبر معبر رفح خلال النصف الأول من العام 2006.
بعد الثورة المصرية، أعلن في مصر نهاية شهر أيار/ مايو 2011، عن فتح معبر رفح بشكل دائم لسكان قطاع غزة ممن يحملون بطاقات هوية فلسطينية، مع فرض تقييدات مُعينة على تنقّل الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40 عامًا.
وفي عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، تقرر فتح معبر رفح بشكل دائم لـ6 ساعات يوميًا.
وعمل معبر رفح، طيلة أيام الأسبوع ما بين شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2012 وحتى أيار/ مايو 2013. وفي النصف الأول من العام 2013، تم تسجيل قرابة 20 ألف حالة دخول و20 ألف حالة خروج عبر المعبر بالمُعدّل الشهري، وهو مُعطى يقارب عدد العابرين عبر معبر رفح في الفترة التي تم فيها تطبيق اتفاق المعابر.
عاد المعبر إلى الإغلاق من جديد في تموز/ يوليو 2013، بعد تصاعد الأحداث داخل سيناء، قبل إغلاق المعبر بشكلٍ تام في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي الفترة نفسها، قام النظام المصري ببناء، جدار عازل في محيط قطاع غزة، مع حملة أمنية من أجل الكشف عن الأنفاق التي تم فتحها من أجل تجاوز الحصار.
وبعد ما يقارب الأربعة أعوام، عاد المعبر للفتح بشكلٍ منتظم بشكلٍ أكبر، بعد تسليمه للسلطة الفلسطينية، ضمن شروط مصرية، تشمل عدة معايير، مع الحاجة إلى كشوف تنسيقات، كما يمنع من يرغب بالسفر إلى خارج مصر من الوصول إليها، ويتم نقله في حافلة الترحيلات إلى مطار القاهرة مباشرة.
وفي أعقاب بداية عملية "طوفان الأقصى"، قامت طائرات الاحتلال، بقصف المنطقة الفاصلة بين الجانب المصري والفلسطيني من المعبر، من أجل منع أي إمكانية للحركة أو التنقل.
