الترا فلسطين | فريق التحرير
أكّدت حركة الجهاد الإسلامي رفضها أي اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، لا يفضي إلى وقف سياسة الاغتيالات التي يمارسها الاحتلال تجاه أبناء الشعب الفلسطيني، وفق تعهدات واضحة وعلنية برعاية الوسطاء، إضافة إلى وقف احتجاز جثامين الشهداء، على رأسهم الشهيد خضر عدنان.
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أنور أبو طه، لـ الترا فلسطين: نرفض أي مبادرة وقف إطلاق نار لا تنص على شرط أساسي بوقف الاغتيالات
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أنور أبو طه، المقيم في بيروت، لـ الترا فلسطين، الجمعة، إن حركته ترفض أي مبادرة وقف إطلاق نار لا تنص على شرط أساسي بوقف الاغتيالات، مؤكدًا عدم التوصّل لأي اتفاق؛ لأن الاحتلال يتهرب من أي صيغة تلزمه بوقف سياسة الاغتيالات.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد تعهّد بعد حرب 2012 على قطاع غزة، بوقف سياسة الاغتيالات وذلك بواسطة مصرية، عقب اغتيال نائب القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أحمد الجعبري، إلا أنه عاد لذات السياسة العام الماضي بعد اغتيال تيسير الجعبري، وخالد منصور، أبرز قيادات المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين، أن الشرط الإسرائيلي هو "الهدوء مقابل الهدوء". وفي هذا السياق ردّ أبو طه: هذه مرحلة تجاوزناها، لن نوقف الاشتباك، وسرايا القدس ستستمر بالرد الميداني والقصف على المدن الإسرائيلية إلى حين وقف الاغتيالات، وفي حال عدم القبول بهذا الشرط، فإن الجولة الحالية ستستمر ولن تكون الأخيرة.
نفى أنور أبو طه أن تكون فصائل المقاومة قد تركت حركة الجهاد الإسلامي وحيدة في الميدان
وعن سؤال الترا فلسطين حول الضمانات التي تلزم الاحتلال بوقف سياسة الاغتيالات، أجاب أبو طه: "لا يوجد أي طرف إقليمي أو دولي يستطيع ضمان الاحتلال؛ لأنه لم يلتزم بكل الاتفاقيات السابقة وخاصة الدولية، ولأنه احتلال غادر، نحن لا نعوّل على التزامه، بل نعوّل على قدرتنا وقوتنا بأننا سنواجه ونرد بشكل أقوى حال أي اغتيال".
ونفى أبو طه أن تكون فصائل المقاومة قد تركت حركته في الميدان، حيث أوضح أن الجهاد الإسلامي يتصدّر المشهد العسكري في المواجهة، وذلك بغطاء سياسي وإعلامي من باقي فصائل المقاومة في الغرفة المشتركة، إضافة إلى اصطفاف الشعب الفلسطيني خلف ذراعه العسكري سرايا القدس.
