الترا فلسطين | فريق التحرير
أدى استدعاء 350 ألف جندي احتياطي بالجيش الإسرائيلي إلى تعطيل العمليات في العديد من الشركات التكنولوجية، فيما تم تعليق العديد من طلبات العملاء أو إلغاؤها على الفور، وكان المستثمرون يشعرون بالخوف، وفقًا لمسح أجرته هيئة الابتكار الإسرائيلية.
كما أضرت الحرب أيضا بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ وصلت السياحة إلى طريق مسدود فعليً، وقفز الإنفاق الحكومي. وهزت الضربة التي تلقتها شركات التكنولوجيا الثقة في القطاع الذي أصبح محركًا رئيسيًا للاقتصاد الإسرائيلي.
محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: يجب كبح جماح الإنفاق الحكومي المتزايد الذي يساهم في زيادة الدين العام وارتفاع العجز.
وقالت هيئة الابتكار الإسرائيلية إن قطاع التكنولوجيا في "إسرائيل" نما بسرعة على مدى العقد الماضي، ويمثل ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات وخمس الناتج الاقتصادي .
ونتيجة لذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الحرب ستتسبب في "تباطؤ مؤقت ولكن واضح" في الاقتصاد الإسرائيلي. وكان نموه نحو ثلاثة بالمئة قبل عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر\ تشرين الأول، ومن المتوقع الآن أن يتباطأ إلى 1.5 بالمئة هذا العام، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إضافة إلى ذلك فقد تلقى الاقتصاد ضربة بسبب نقص العمالة، وانخفاض ثقة المستهلكين والشركات، وارتفاع التضخم.
وقال جوناثان كاتز، المحلل الاقتصادي السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، لصحيفة نيويورك تايمز، إن مصدر القلق الآخر هو الاستثمار الأجنبي، الذي كان ضعيفًا بالفعل قبل 7 أكتوبر بسبب عدم اليقين الناجم عن النزاع بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية والمحكمة العليا الإسرائيلية.
وقال كاتز: "السؤال الآن هو ما إذا كان الأجانب سيظلون يرغبون في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة الإسرائيلية، أو ما إذا كانوا يفضلون استثمار أموالهم في مكان آمن وهادئ، مثل أيرلندا".
ولتحفيز الاقتصاد المتعثر، خفض "بنك إسرائيل" أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى 4.5٪، الأسبوع الماضي. وكان هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية جائحة كورونا، وقال محافظ البنك المركزي أمير يارون، لنيويورك تايمز، إنه من المتوقع إجراء تخفيضات إضافية.
وأضاف يارون أن الاقتصاد يتأقلم بالفعل مع ظروف الحرب، ويظهر علامات الانتعاش، لكن تداعيات الحرب التي طال أمدها ستكون كبيرة.
وشدد بشكل خاص على أهمية الاستقرار والحاجة إلى كبح جماح الإنفاق الحكومي المتزايد، الذي يتوقع البنك المركزي أن يساهم في زيادة الدين العام وارتفاع العجز.
تباطأ قطاع البناء لدى الاحتلال، الذي يمثل 14% من الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب نقص العمالة.
وقد اتخذت "إسرائيل" عدة خطوات للحد من حالة عدم اليقين، بما في ذلك تثبيت سعر الشيكل الإسرائيلي. وتخطط الحكومة لزيادة عدد العمال الأجانب إلى 70 ألفًا بدلًا من 50 ألفًا، لمعالجة النقص المفاجئ في العمالة، وذلك بعد فرار العمال من الخارج، ومنع أكثر من 100 ألف فلسطيني من الضفة الغربية من العمل في "إسرائيل".
وفي الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش أيضًا بسحب عدة آلاف من قواته من قطاع غزة، على الأقل مؤقتًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا النشر الضخم لجنود الاحتياط، كما ترى صحيفة نيويورك تايمز.
ومع ذلك، أصدر يارون تحذيرًا شديد اللهجة، في الأول من كانون الثاني\يناير، لبنيامين نتنياهو بشأن "الأولويات المالية في وقت يجب فيه توجيه المزيد من الإنفاق إلى الدفاع والأمن والاحتياجات المحلية الملحة، مثل جعل المجتمعات القريبة من حدود غزة ولبنان صالحة للسكن بعد الحرب"
وقال يارون: "عدم التحرك الآن لتعديل الميزانية من خلال تخفيض النفقات، وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة وزيادة الإيرادات في ضوء احتياجات الحرب، من المرجح أن يكلف الاقتصاد الكثير في المستقبل".
وقد تباطأ قطاع البناء، الذي يمثل 14% من الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب نقص العمالة. وذكرت صحيفة التايمز أنه على الرغم من مشاركة المتطوعين، فإن رحيل العمال الأجانب وفقدان العمالة الفلسطينية يعني أن الفواكه والخضروات تركت متعفنة على الأشجار وفي الحقول.
بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في بعض الواردات لأن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن أدت إلى تعطيل النقل عبر مضيق باب المندب.
وقال مسؤولون حكوميون إن السياحة تراجعت على الفور في 8 أكتوبر، بينما كانت تتعافى بعد جائحة كورونا.
تمتلك هيئة الابتكار الإسرائيلية 100 مليون دولار من الأموال الحكومية لدعم شركات التكنولوجيا، وخاصة الشركات الناشئة التي فقدت التمويل. وقد تشجع القطاع بإعلان الشهر الماضي أن شركة إنتل العملاقة لأشباه الموصلات ستمضي قدمًا في استثمار مخطط له بقيمة 25 مليار دولار لتوسيع مصنع للرقائق في "إسرائيل"، بعد حصولها على منحة بقيمة 3.2 مليار دولار من الحكومة.
