مجددًا، صادقت الحكومة الفلسطينية على تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، مستندة في ذلك إلى توصيات لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم، التي شكلت قبل خمسة شهور.
مجلس نقابة المحامين كان ممثلاً في عضوية لجنة التوصيات بأحد أعضاء مجلس النقابة، وسوف يتداعى مجلس النقابة خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ موقف من رفع رسوم المحاكم
ونشرت الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضي قرار مجلس الوزراء الجديد بشأن تعديل رسوم المحاكم، وهو بحسب مختصين، ما زال يتضمن ارتفاعًا عن الرسوم السابقة، وفيه فرض رسوم جديدة على بعض الطلبات شبه المجانية.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد قررت في شهر يونيو/ حزيران الماضي تعديل جدول رسوم المحاكم، لكنها وبعد موجة احتجاج كبيرة قادتها نقابة المحامين، علقت العمل بالرسوم الجديدة، وقررت تشكيل لجنة لوضع تصور جديد حول تلك الرسوم.
وحتى اليوم الأحد، لم تعلق نقابة المحامين على رفع الحكومة لرسوم المحاكم النظامية، إلا أن عضو مجلس النقابة أمجد الشلة أقر في تعليق مقتضب لـ الترا فلسطين، أن مجلس النقابة كان ممثلاً في عضوية لجنة التوصيات بأحد أعضاء مجلس النقابة، وسوف يتداعى مجلس النقابة خلال الأسبوع الجاري لاتخاذ موقف من رفع رسوم المحاكم.
وبحسب جدول الرسوم الجديدة، قد تصل رسوم التوجه إلى بعض المحاكم 1500 دينار وأحياناً 2500 دينار، مع ترك هامش فضفاض للقاضي لتحديد قيمة هذه الرسوم. وعلى سبيل المثال فإن الدعاوى في محكمة البداية يستوفى عليها رسوم يقدرها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من قضاتها، بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد عن 1500 دينار.
بحسب جدول الرسوم الجديدة، قد تصل رسوم التوجه إلى بعض المحاكم 1500 دينار وأحياناً 2500 دينار، مع ترك هامش فضفاض للقاضي لتحديد قيمة هذه الرسوم
المستشار القانوني للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أحمد عليان، قال إن الارتفاع في الرسوم يتعلق بكافة القضايا الحقوقية والقضايا المنظورة أمام محاكم التنفيذ، أما المحاكم الجزائية فهي معفاة من الرسوم بموجب القانون.
وأكد عليان في تعقيب لـ الترا فلسطين، أن بعض الطلبات كانت شبه مجانية، ومنها على سبيل مثال رسوم حلف اليمين التي كانت خمسة شواقل، أما الآن فرسوم حلف اليمين صارت 5 دنانير (الدينار محدد 5 شيقل) أي أن الارتفاع بنسبة 500%، وحلف اليمين هو أمر يحتاجه كل المواطنين ويطلب مقابل أشياء بسيطة في الحياة.
وبين عليان مثالاً آخر، وهي الطلبات المستعجلة التي كانت سابقًا بقيمة 2 دينار أمام جميع المحاكم، أما اليوم فهو أمام محاكم الصلح بقيمة 50 دينار، وأمام محاكم البداية 200 دينار، وهو ارتفاع كبير، ولا يستطيع عليه كافة المواطنين، "ومن هذه الرسوم الجديد ما يتنافى مع المنطق" وفق تعبيره.
وأضاف، أن هذا التعديل في الرسوم غير قانوني، لأن القانون نص على مجانية القضاء، بالرغم من تفهمه بعدم المجانية المطلقة، مؤكدًا أن أي ارتفاع على الرسوم يجب أن يتناسب مع مستوى دخل المواطنين، بحيث لا تحدد الرسوم بناءً على دخل مرتفع أو حتى دخل منخفض، حيث أن معدل البطالة مرتفع ومعدل الفقر مرتفع.
رسوم حلف اليمين التي كانت خمسة شواقل، أما الآن فرسوم حلف اليمين صارت 5 دنانير. والطلبات المستعجلة التي كانت سابقًا بقيمة 2 دينار أمام جميع المحاكم، أما اليوم فهو أمام محاكم الصلح بقيمة 50 دينار
وعبر عليان عن استغرابه من عدم إصدار نقابة المحامين أي موقف من هذه الارتفاعات.
وحول مبرر قرار رفع الرسوم بأنه يهدف للتخفيف من العبء على القضاء وحجم الملفات الكبير المنظور بها أمام المحاكم، قال عليان إن الحل لا يجب أن يكون على حساب جيب المواطن، لأن ذلك سوف يحرم الكثير من المواطنين من التوجه إلى القضاء، ويكون الحل بالتوجه إلى القضاء العشائري.
ولكن هل من صلاحيات مجلس الوزراء تعديل الرسوم ام أن ذلك مناط بالمجلس التشريعي؟ أجاب أحمد عليان أنه بموجب قانون رسوم المحاكم للعام 2003 فقد أحال قضية تعديل الرسوم إلى مجلس الوزراء، "وبالتالي من ناحية قدرة مجلس الوزراء على التعديل هو أمر قانوني، ولكن غير القانوني هو الرفع بهذه الطريقة المبالغ فيها" بحسب عليان.
