الترا فلسطين | فريق التحرير 

طالبت الحكومة مساء الاثنين، النائب العام الفلسطيني ومن وصفتها بـ "جهات الاختصاص"، بالتراجع عن القرار القضائي الصادر عن محكمة صلح رام الله، والقاضي بحجب مواقع إلكترونية ومنصّات على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان، إن الحكومة وإذ تؤكد احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفًا على قرار محكمة الصلح بحجب تلك المواقع، فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص والنائب العام بالتراجع عن القرار وفق الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل.

وطالبت الحكومة القائمين على المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بتوخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية، مع تأكيدها على صون حرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية. 

وكانت محكمة صلح رام الله، قررت بناءً على طلب من النائب العام، حظر 49 موقعًا إلكترونية ومنصة اجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا: 

القضاء يقرر حجب 49 منصة إلكترونية.. النقابة: يوم أسود