الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد المكتب الإعلامي في مكتب النائب العام، مساء الاثنين، صحة القرار الذي اتخذته محكمة صلح رام الله، والقاضي بحظر 49 منصّة إلكترونية، بينها موقع "الترا فلسطين Ultra Palestine" وصفحته عبر "فيسبوك".
قرار من محكمة صلح رام الله يقضي بحجب عشرات المواقع الإعلامية، الأمر الذي يهدد الحريات الإعلامية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني
وصدر قرار القاضي محمد حسين بالحجب في (17 تشرين أول/ أكتوبر الجاري)، بناءً على طلب قدّمه النائب العام، بادّعاء أن شكاوى وردت للنيابة العامة ضدّ بعض هذه المواقع، كما أن بعضها "مجهولة من حيث مصدرها وتمويلها ومن يرأسها".
وأوضح المكتب في تصريح لموقع "وطن للأنباء" أنّ "المواقع المتضررة من هذا القرار يمكنها الاعتراض لدى المحكمة أو لدى مكتب النائب العام".
اقرأ/ي أيضًا: قانون الجرائم الإلكترونية: السلطة تشرعن قمع الحريات
وعن الأساس الذي استندت إليه المحكمة، جاء في القرار أن "النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سندًا لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".
وبيّنت المحكمة أنّ النيابة العامة أوضحت في طلبها أن "أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الالكترونية "تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الاهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني". واعتبرت أنّ "استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني".
ووجدت المحكمة -وفق قرارها- أنّ نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، قد أجازت حجب مواقع إلكترونية، لذلك فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية.
نقابة الصحفيين: يوم أسود
من جهتها، أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا اعتبرت فيه أن قرار محكمة صلح رام الله يعد "مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، ورأت أن هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية".
ورأت أن هذا القرار المستند إلى قانون الجرائم الإلكترونية يؤكد التخوّفات التي لطالما عبّرت عنها النقابة، باعتبار أن هذا القانون سيكون سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يعد استخدامًا فظًا لهذا السيف، ويشكل استهتارًا بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عمومًا.
وقالت النقابة إن هذا القرار يناقض تعهدات رئيس الحكومة محمد اشتيه بصون الحريات الإعلامية، وأشارت إلى أن حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة بين النيابة العامة والنقابة، ويحلل النقابة من أي التزامات بهذا الشأن، وطالبت مجلس القضاء الأعلى بـ "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره، ومراجعة الآلية التي اتخذ بها".
سكاي لاين: لا بد من إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية
بدورها، وجهت منظمة "سكاي لاين الدولية" برقية عاجلة للمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بعد حجب عشرات المواقع الإلكترونية دون أي سند أو مسبب قانوني. وطالبته بالتدخل لوقف الاعتداء على حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت المنظمة السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرار حجب عشرات المواقع الإلكترونية في فلسطين، بذريعة "تهديد الأمن القومي والإخلال بالآداب والنظام العام"، وقالت إن عمليات الحظر الجديدة تعيد التأكيد على ضرورة إلغاء أحكام قانون الجرائم الالكتروني المثير للجدل، والذي أقره الرئيس محمود عباس دون إقراره بالمجلس التشريعي المعطل أو الأخذ برأي منظمات حقوق الإنسان التي انتقدته بشدة.
ودعت سكاي لاين الدولية السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن حجب المواقع الإلكترونية واحترام التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والالتزام بالحريات التي نص عليها القانون المحلي الفلسطيني.
ومن المقرر أن ينظم صحافيون بغزة وقفة حتجاجية على قرار محكمة الصلح في رام الله، ظهر غد الثلاثاء، أمام مقر نقابة الصحفيين في مدينة غزة.
اقرأ/ي أيضًا:
قانون الجرائم الإلكترونية.. الحكومة تُمسك الكمّاشة