الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلن مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، عن الإجراءات الوقائية اعتبارًا من يوم غد، وحتى يوم الثلاثاء 16 شباط/فبراير الجاري، وذلك في إطار حالة الطوارئ، لمنع تفشي فايروس كورونا.

استئناف  الدوام المدرسي لجميع المراحل الدراسية، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها

ودعت الحكومة لاستئناف الدوام المدرسي لجميع المراحل الدراسية، إضافة لدور الحضانة ورياض الأطفال، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، على أن تعمل وفقًا لنظام التعليم المدمج المعمول به منذ بداية العام الدراسي، مع الإلتزام بالبروتوكول الصحي المدرسي.

وقررت الحكومة إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها، مع اتباع أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، على أن يسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

كما قررت منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات، بما فيها محافظة القدس، باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.

قررت الحكومة منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات، بما فيها محافظة القدس

وأكدت الحكومة أنه سيتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس كورونا، داعية الجهات المختصة لمتابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

وقررت الحكومة أيضًا منع دخول فلسطينيي الخط الأخضر إلى الضفة، ومنع حركة العمال بين الضفة والخط الأخضر، داعية إياهم للمبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

كما قررت منع الحركة والتنقل في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميًا من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا. وقررت أيضًا، منع الحركة في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

قررت الحكومة منع الحركة في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت

وقالت الحكومة، إن وزارة الأوقاف ستضع بروتوكولاً خاصًا ينظم الصلاة في المساجد والكنائس في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

أما قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل، فقد تقرر أن يعمل بوتيرة عمل لا تزيد على 30%، مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.

وأعلنت الحكومة أن الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى ستكون لهم صلاحيات تنظيم عمل موظفيهم بما لا يتجاوز الحد الأدنى اللازم والضروري، لضمان تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.

 القطاعات الإنتاجية ستعمل بـ 50% من طاقتها، والبنوك بوتيرة الطوارئ

وقررت عمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد على 30% من العاملين فيها، والبنوك بوتيرة حالة الطوارئ، والمحاكم بوتيرة حل الطوارئ وبأدنى حضور، والقطاعات الإنتاجية بـ 50% من طاقتها لمنع الازدحام.

ودعت الحكومة لأن تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

وجدّدت منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.

وطالبت الحكومة مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا.

اقرأ/ي أيضًا: 

7 إجابات رئيسة حول فعالية لقاح كورونا وخطورته

الكارنتينا: تاريخ الحجر الصحي في فلسطين