الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت الحكومة، في بيان يوم السبت، إن وزارة المالية جاهزة لصرف رواتب الموظفين، وفق معادلة جديدة، فور وصول أموال المقاصة.
وأوضحت الحكومة، أنها أكملت منذ أيام احتساب صرف رواتب الموظفين، وتم تحضير جميع الأموال المتاحة لصرف أعلى نسبة ممكنة من الراتب، لكن احتجاز إسرائيل لحوالة مقاصة شهر نيسان/ابريل حتى اللحظة أعاق عملية الصرف.
وأضافت، أن وزارة المالية عملت على احتساب رواتب الموظفين عن شهر آذار/مارس بمعادلة جديدة تراعي صرف راتب كامل لمن رواتبهم 3000 شيقل فأقل، ويشكلون حوالي 40% من الموظفين، بينما سيحصل 11% من الموظفين على راتب تتراوح نسبته 90-99% من رواتبهم كاملة، وسيحصل 16% من الموظفين على راتب تتراوح نسبته ما بين 80-89%، فيما سيحصل 15% من الموظفين على راتب 70-79%، وأخيرًا، سيحصل 19% من الموظفين على نسبة 60-69% من الراتب.
وشددت الحكومة، أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية "هي أزمة سياسية بالدرجة الأولى، وهدفها مُعاقبة شعبنا، والضغط على القيادة لوقف دفع رواتب أبناء شعبنا من الأطباء والمعلمين ومختلف فئات الموظفين في قطاع غزة، إلى جانب عائلات الأسرى والشهداء ومخصصات المستشفيات من الأدوية والمُستلزمات الطبية الأخرى، ومخصصات العائلات محدودة الدخل".
وأشارت أن إسرائيل بدأت منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي باقتطاع مخصصات السلطة الفلسطينية لقطاع غزة من أموال المقاصة، وقد بلغت الأموال المُقتَطَعَة والمُحتَجَزة في النرويج لوحدها حوالي 423 مليون دولار حتى نهاية نيسان/ابريل الماضي.
وأكدت الحكومة، أن المقاصة فقدت حوالي 60% من قيمتها المعتادة، نتيجة لمضاعفة إسرائيل الاقتطاعات غير القانونية من أموال السلطة، ورغم ذلك فإن حكومة الاحتلال ترفض تحويل ما تبقى من أموال المقاصة بعد الاقتطاعات، ليصل مجموع عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل لأكثر من 6 مليار شيقل.
