أعلنت حكومة الوفاق في بيانها الأسبوعي، ظهر الثلاثاء (7 تموز/ يوليو)، أنّها شكّلت "فريقًا وطنيًا لترسيم حدود فلسطين البحرية بالتواصل مع الدول المجاورة التي تربط فلسطين بها حدود بحرية".

بيان الحكومة أشار إلى أنّ الخطوة ستتم استنادًا إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ولعضوية فلسطين في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ووفقًا للأحكام والأعراف الدولية والإعلان الذي قدّمه الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 10 آب/أغسطس 2015 حول تحديد الحدود البحرية لدولة فلسطين استنادًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

وحثت الحكومة الدول والمؤسسات والشركات على عدم العمل بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الحدود البحرية لفلسطين بما فيها المنطقة الصناعية الخالصة (EEZ) لفلسطين دون التنسيق والحصول على الموافقات القانونية اللازمة من المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وأكدت الحكومة أن أي عمل داخل الحدود البحرية الفلسطينية دون التنسيق يعد "انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني وسيادته الدائمة على موارده، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

اقرأ/ي أيضًا:

الاستثناء الجغرافي داخل حدود المستعمرة

شاهد القبر الفلسطيني الذي تجاوز ثلاثة حدود!

تركوا بضاعتَهم في الخنادقِ وانصرفوا