رجّحت الصحف العبرية الصادرة اليوم الخميس، في تحليلاتها السياسيّة والقانونيّة، أنّ تتدحرج تطورات ملفات فساد نتنياهو، لتقذف به خارج منصب الحكومة، وقد يصل الأمر إلى أن يقضي 8 سنوات في السجن، بعد تحوّل أحد مقرّبيه إلى "شاهد ملك ضدّه".

صحيفة "إسرائيل اليوم" المقرّبة من نتنياهو، عنونت صحفتها الرئيسة بـ "الحبل يشتدّ على عنق نتنياهو، ومدير عام وزارة الاتصالات يعترف: نفذت أوامر نتنياهو"، فيما جاءت عناوين بقيّة الصحف الكبرى متشابهة في المضمون.

وقدّرت الصحف العبرية أنّ توقيع المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، اتفاقًا مع النيابة العامة الإسرائيليّة تحوّل بموجبه إلى "شاهد ملكي"، يؤكد أنّ الحبل يشتدّ على عنق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أصاب النظام السياسي في إسرائيل بحالة جنون كما قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، فعادت مسألة تبكير موعد الانتخابات لتسيطر مجددًا على المشهد العام على ضوء التساؤل حول كيفيّة تصرّف نتنياهو، الذي يبدو أنّه يملك خيار تبكير موعد الانتخابات.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبريّة، فإنّ أمام نتنياهو 4 سيناريوهات:

• أقطاب ائتلاف نتنياهو الحاكم (الليكود، البيت اليهودي، كلّنا، وإسرائيل بيتنا) أوضحوا أنّ التطورات الأخيرة في التحقيقات لا تحمل جديدًا، بالتالي فإنّهم سينتظرون قرار المستشار القانوني للحكومة. ولكنّ ممارسة ضغوط من جانب الجمهور قد يقود أحد مكونات الائتلاف إلى الاستقالة، وبالتالي سقوط الحكومة، وهذا هو أسوأ سيناريو بالنسبة لنتنياهو، ولكنّه مستبعد حتى الآن لأنّ شركاء نتنياهو في الائتلاف لا يريدون إجراء انتخابات؛ كل واحد لاعتباراته.
• السيناريو الثاني هو انسحاب نتنياهو من الحياة السياسية، ورغم أنّه مستبعد إلّا أنّه خيار لا بُدّ منه حين تُشير ترجيحات المحامين إلى إدانة نتنياهو.
• وفي السيناريو الثالث، قد يلجأ نتنياهو لتبكير الانتخابات. المراقبون يرون أنّه قد يلجأ لهذه الخطوة ظنّا منّه بالفوز مرّة أخرى، وإذا ما فاز فعلًا، فإنّ نتنياهو سيتمكن من الادّعاء بأنّه حصل على تفويض جديد، ولذلك فإن مطالبته بترك منصبه أو إعلان عجزه عن مواصلة أداء مهامه ليست موضوعية. لكن هذا الخيار لن يُجنّب نتنياهو لائحة اتهام جديدة ضدّه بعد أشهر أو سنة من الانتخابات.
• الانتظار إلى أبعد حدّ ممكن، وهو السيناريو الذي يفضّله نتنياهو، فهو مقتنعٌ بأنّه كلّما كان موعد الانتخابات قريبًا من موعد إصدر قرار المستشار القانوني بشأن توجيه لائحة اتهام بحقّه، فإنّه سيتمكن من الادّعاء بأنّه حظي بثقة الجمهور مجددًا. وهو يعتقد أنّ هذا الحدث لن يقع قريبًا، وأنّ المستشار القانوني يعتزم إغلاق جميع القضايا ضدّه. وهذا سبب آخر لعدم قيامه بأي شيء الآن.

وفي حال تم توجيه لائحة اتهام بحق نتنياهو بعد الانتخابات النيابة العامة المقبلة في إسرائيل التي من المتوقع أن تجرى نهاية العام المقبل، فإن التهم ستتمحور حول مخالفات الرشوة أو مخالفات سيعتبرها المستشار القانوني الإسرائيلي شديدة، وعلى إثر ذلك لن يتمكن نتنياهو من التمسّك بالادّعاء بأنّه نال الثقة من الجمهور  وسيتعيّن عليه الاستقالة. أما إذا جاءت التهم خفيفة لا ترافقها وصمة عار، بإمكان نتنياهو استغلال الثقة المتجددة للضغط على المستشار لإغلاق الملفات عبر صفقة ادّعاء ومواصلة شغل منصبه.

اقرأ/ي أيضًا:

دماء "الهنود الحمر" من أجل غسل ذنوب إسرائيل

أثرياء إسرائيل يمولون الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين

الصهيونية والامبريالية والطبقة العاملة في إسرائيل