شهدت الأيام الماضية قيام شركات صرافة في الضفة الغربية، وعاملون في مجال الصرافة بالشوارع، بصرف الدولار مقابل الشيقل بأسعار أعلى من السعر المعتمد لدى سلطة النقد، إذ وصل سعر الصرف في بعض المناطق إلى أربعة شواقل مقابل الدولار الواحد.
جزءٌ من الفئة التي تطلب الدولار يوجد بين أيديها أموال بعملة الشيقل نتيجة عمليات غير قانونية، ومن أجل "تبييض" هذه الأموال يقومون بتحويلها إلى عملية ثانية غير الشيقل، ولا مانع لديهم من بيع الشيقل بسعر مخالف للسعر المعتمد
يأتي ذلك بينما تواصل بنوكٌ عاملة في الضفة الغربية وقف بعض السحوبات بعملة الدولار، بالتزامن مع ما يشهده السوق الفلسطيني من تضخم في الشيقل، نتيجة رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الشيقل المتراكم في الضفة الغربية.
وقال مصدر مطلع، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن هناك طلبًا متزايدًا على الدولار من قبل شريحة معينة من الناس، وهم التجار الذين يستوردون من الخارج بعملة الدولار، وأشخاص يريدون التخلص من الشيقل وتجميع الدولار، بسبب الحرب على لبنان، والأنباء المتداولة عن إلغاء ورقة 200 شيقل.
وأوضح المصدر لـ "الترا فلسطين"، أن جزءًا من الفئة التي تطلب الدولار يوجد بين أيديها أموال بعملة الشيقل نتيجة عمليات غير قانونية، ومن أجل "تبييض" هذه الأموال يقومون بتحويلها إلى عملية ثانية غير الشيقل، ولا مانع لديهم من بيع الشيقل بسعر مخالف للسعر المعتمد مقابل الحصول على الدولار.
وبيّن المصدر، أن البنوك عندما لاحظت الطلب على الدولار، قامت بإيقاف السحب للكثير من العملاء، أو حددت سقوفات السحب، وهذا أدى إلى بلبلة أكبر في السوق.
من جانبه، مدير أحد محل صرافة في رام الله، طلب عدم كشف اسمه، قال لـ"الترا فلسطين"، إن الفارق في سعر صرف الدولار بين السعر الذي تعلنه سلطة النقد والسعر لدى بعض محلات الصرافة وصل إلى 10 أغورات في الدولار الواحد، أي 10 شواقل في الـ100 دولار، إذ تم صرف الدولار مقابل الشيقل بأكثر من 3.90، في حين كان سعر الصرف على الشاشة أقل من 3.80.
وأكد، أن هناك زيادة على طلب الدولار والدينار والذهب أيضًا، كملاذ آمن، بسبب الأوضاع السياسية، وأيضًا بسبب وجود فائض من عملة الشيقل في السوق، ورفض البنوك الإسرائيلية استقبال فائض الشيقل من البنوك الفلسطينية.
وأشار المصدر إلى أن تهديد سلطة النقد بإغلاق محل الصرافة في حال عدم الالتزام بأسعار الصرف، أدى إلى تراجع عدد كبير من محلات الصرافة عن صرف الدولار بهذه الأسعار العالية.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد حذرت شركات ومحلات الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات.
وقالت سلطة النقد، في بيان، إنها أصدرت تعليمات حازمة بتحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.
وأضافت، أن التعليمات شملت تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار الأمريكي، الدينار الأردني، الشيكل الاسرائيلي)، وحظر تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولاً إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.
تهديد سلطة النقد بإغلاق محل الصرافة في حال عدم الالتزام بأسعار الصرف، أدى إلى تراجع عدد كبير من محلات الصرافة عن صرف الدولار بهذه الأسعار العالية
وجددت سلطة النقد التأكيد على إعلانها السابق بعدم صحة الأخبار بشأن إيقاف سلطات الاحتلال التعامل بفئة الـ 200 شيكل، مشددة أنه لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.
وأشارت إلى أنها طلبت من المصارف التأكد من توفر النقد بالعملات المتداولة في السوق الفلسطينية في أجهزة الصراف الآلي، وتغذيتها بعملتي الدينار والدولار بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء، وعدم وضع أية محددات إضافية على عمليات الإيداع والسحب من الصرافات الآلية بكافة العملات.
