تشعر إدارة بايدن بقلق بالغ من أن يقطع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، البنوك الفلسطينية عن النظام المالي الإسرائيلي الشهر المقبل، ويسبب انهيارًا اقتصاديًا في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما قاله مسؤولان أميركيان لموقع "أكسيوس".
من المقرر أن تنتهي صلاحية المراسلات المصرفية في 31 تشرين الأول/أكتوبر، وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يمددها، بحسب مسؤولين أميركيين.
قلق في الولايات المتحدة من فصل البنوك الفلسطينية عن البنوك الإسرائيلية، وخشية على الحالة الأمنية في الضفة الغربية وانهيار السلطة الفلسطينية
وخلال اجتماع عقد في الأسابيع الأخيرة لمسؤولي الخزانة والمالية من حكومات دول مجموعة السبع، أثارت الولايات المتحدة مخاوفها بشأن سموتريتش والبنوك الفلسطينية، بحسب مسؤول من إحدى دول مجموعة السبع.
وقال المسؤول في مجموعة الدول السبع إن الولايات المتحدة حذرت من أنه إذا تم فصل البنوك الفلسطينية عن البنوك الإسرائيلية، فإن ذلك قد يؤدي إلى "زعزعة استقرار الضفة الغربية بشكل كبير ويخلق تصعيدًا عنيفا قد يمتد إلى إسرائيل".
وأضاف المسؤول في مجموعة الدول السبع أن الضفة الغربية ستتحول إلى "اقتصاد نقدي يمكن أن يفيد المنظمات الإرهابية التي تستخدم النقد على نطاق واسع في عملياتها".
وتابع المسؤول أنه في حال "ضعفت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أكثر، فإنها لن تكون قادرة على محاربة الإرهاب".
وأضاف المسؤول في مجموعة الدول السبع أن انهيار النظام المصرفي سيكون مدمرًا للمجتمع الفلسطيني بأكمله، وسيقلل من قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن إدارة بايدن وحلفاءها في مجموعة السبع أعربوا في الأسابيع التي تلت الاجتماع عن مخاوفهم للحكومة الإسرائيلية، وأكدوا مخاطر مثل هذا الوضع على أمن إسرائيل.
وقال مسؤول في مجموعة الدول السبع إن الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة الدول السبع لا تتواصل مع سموتريتش بشكل مباشر بسبب آرائه المتطرفة. وقد فكرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على سموتريتش؛ بسبب أفعاله المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية.
وأوضحت المصادر أن الرسالة نقلت بدلًا من ذلك إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ونتنياهو نفسه.
ووضع سموتريتش شروطًا فنية تركز على مراجعة طرف ثالث للنظام المصرفي الفلسطيني كشرط لتمديد الترخيص للتعامل بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية لمدة عام واحد، قبيل الموعد النهائي في تشرين الأول/أكتوبر، حسبما قال مصدران. لكن إدارة بايدن وحلفاءها في مجموعة السبع قلقون من أنه عندما يقترب الموعد النهائي، وتُلَبَّى شروط سموتريتش، فإنه سيطرح "مطالب جديدة لن يكون لها علاقة بالخدمات المصرفية ولها علاقة كبيرة بتوسيع المستوطنات" في الضفة الغربية، بحسب المسؤول في مجموعة السبع.
وقال المسؤول "هدفنا هو توضيح أن مثل هذا السلوك لا يعرض الاستقرار في الضفة الغربية للخطر فحسب، بل يعرض أمن إسرائيل للخطر أيضًا".
ووفق "أكسيوس"، فإن "انهيار النظام المصرفي الفلسطيني قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية، مما يخلق فراغًا في السلطة من شأنه أن يدفع الضفة الغربية إلى الفوضى، ويؤدي إلى تفاقم الصراع في المنطقة".
ويملك سموتريتش سلطة تفويض البنوك الإسرائيلية بإجراء معاملات مالية مع البنوك الفلسطينية دون المخاطرة باتهامها "بغسل الأموال وتمويل الإرهاب". وبدون هذه الموافقة، فإن البنوك الفلسطينية سوف تنفصل عن النظام المالي الإسرائيلي وسوف تنهار.
وفي حزيران/يونيو، هدد سموتريتش بعدم تمديد الترخيص للبنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك الفلسطينية.
وقد سمح له التهديد بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية غير قانونية.
وفي المقابل، مدد سموتريتش تفويض البنك لمدة أربعة أشهر، بدلًا من عام واحد كما فعل أسلافه.
