اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أنّ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية بمثابة "إعلان حرب".
أبو ردينة: المضيّ بتنفيذ هذا القرار له تداعيات خطيرة، وخياراتنا مفتوحة على كل الصعد؛ ابتداءً من محكمة الجنايات الدولية، ومرورًا بمجلس الأمن
وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريحات أوردتها الوكالة الرسمية، الثلاثاء، على رفض هذا "القرار الخطير"، الذي يمسّ موضوعًا يعتبر من الخطوط الحمر، التي لا يُسمح لأحد المسّ به أو تجاوزه، لافتًا إلى أنّه وفي حال تنفيذ هذا القرار، فإنّ ذلك "سيؤدي لاتخاذ قرارات فلسطينية هامّة لمواجهته".
وهدد الناطق باسم الرئاسة أنّ القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها المقبلة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغيّر طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجومًا يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.
غالبية العائلات تعتمد على هذه المخصصات بعد أن فقدت أحد أبنائها أو معيلها سواء كان شهيدًا أو أسيرًا
من جهته، اعتبر أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أنّ هذا القرار يصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية، وهو قرصنة وسرقة، وأكد أن ذلك هو نتيجة "قرارات ترامب التي تشجّع إسرائيل".
أمّا أمين عامّ المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، فقال إنّ "قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية".
تجمع "إسرائيل" نحو 127 مليون دولار شهريًا من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطيني
وأقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية، وبالقراءتين؛ الثانية والثالثة وبشكل نهائي، مشروع قانون خصم الرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى من أموال الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" للجانب الفلسطيني.
ويقول معدّو القانون الإسرائيلي إن السلطة تدفع نحو 330 مليون دولار سنويًا إلى الأسرى وعائلاتهم، وهذا يُشجّع على "العنف".
اقرأ/ي أيضًا:
هل ستضم "إسرائيل" الضفة الغربية؟ إجابة إسرائيلية