ثلاثة مقترحات لقوانين مطروحة الآن أمام الكنيست الإسرائيلي، تهدف لضم أجزاء متفاوتة من الضفة الغربية، قدمها نائبان عن حزب الليكود الحاكم، ووزير المعارف، نفتالي بينيت، وهو أيضًا زعيم حزب "البيت اليهودي"، وتحظى بتأييد أحزاب الائتلاف الحكومي ووزراء في حكومة الاحتلال.

وقبل أيام، طالب رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، أركان حزبه وأحزاب الائتلاف بالتريث، انتظارًا للَّحظة المواتية لتشريع ما تسمى قوانين ضم الضفة الغربية لاسرائيل، وفرض السيادة الاسرائيلية عليها. والفرصة المناسبة، بحسب ما كشفت عنه القناة الثانية الاسرائيلية، تأتي بعد أن يرفض الفلسطينيون صفقة ترامب للتسوية.

نتنياهو سيسعى إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل بعد طرح ترامب خطته للتسوية ورفضها رسميًا من قبل الفلسطينيين

مقترح قانون "القدس الكبرى" الذي طرحه الحاخام يهودا غليك، عضو الكنيست عن حزب "الليكود"، يقوم على ضم 3% من أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، وهي مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي  القدس، والتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" إلى الغرب منها، والمستوطنات المقامة على أراضي بلدة تقوع شرق بيت لحم، ومستوطنة "غفعات زئيف" شمالي القدس، وهذه المستوطنات يقيم فيها 150 ألف مستوطن، وبموجب هذه الخطة سيتم ضم 25% من إجمالي عدد المستوطنين في الضفة الغربية.

اقرأ/ي أيضًا: وثيقة: صفقة ترامب تمنح الفلسطينيين حكمًا دون سيادة

اللواء احتياط،  شاؤول ارائيلي، وهو خبير في الجغرافيا السياسية، يخلص إلى أن هدف مشروع القانون الذي يقترحه غليك لضم المستوطنات إلى القدس المحتلة، هو منع الفلسطينيين من تشكيل غالبية سكان المدينة، للحيلولة دون انتخاب فلسطيني رئيسًا لبلدية الاحتلال في القدس مستقبلاً، إذا قرر الفلسطينيون المشاركة في الانتخابات.

وعن إمكانية تطبيق مقترح قانون غليك، يرى أرائيلي أنه كلما زادت مساحة المناطق التي سيجري ضمها فإن فرص عدم قبول المقترح تزيد، "لأن ذلك يعني تقسيم الضفة الغربية إلى قطعتين، إذ لن يكون بالإمكان العبور من رام الله إلى بيت لحم، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين لا يستطيعون دخول القدس منذ عام 2000، ويستديرون حول مستوطنة "معاليه أدوميم" من أجل الوصول من رام الله لبيت لحم، وبالعكس، لكن مقترح غليك ستمنع ذلك.

أما مقترح بينيت، بضم المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، فإنه يستهدف مساحة تمثل 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية،  ويعيش فيها حوالي 300 ألف فلسطيني، و400 ألف مستوطن، وفيها مليون ونصف دونم يزرعها فلسطينيون، استنادًا إلى معطيات إسرائيلية يقول أرائيلي إن بينيت يتجاهلها، معتقدًا أن هذه المناطق يسكنها فقط 70 ألف فلسطيني.

وفي حال تطبيق خطة بينت، فإن ذلك سيقود، وفق أرائيلي، إلى عزل حوالي 170 منطقة من الضفة الغربية،  مصنفة حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق  "أ" ومناطق "ب"، وهذا يعني عدم وجود إمكانية لإيجاد تواصل بين مناطق "أ" و"ب"، وحرمان الفلسطينيين من زراعة أغلب أرضيهم الزراعية التي تقع داخل مناطق "ج".

أما المقترح الثالث على طاولة الكنيست، فقدمه النائب يؤاف كيش، ويقوم، وفق ما أفاد به أرائيلي، على ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" وأكثر من 30 كتلة استيطانية، وعشرات المستوطنات "المعزولة" التي تبعد كل واحدة منها عدة كيلومترات عن المستوطنة المجاورة لها.

 ويخلص أرائيلي، وهو من حركة "قادة من الجيش من أجل أمن إسرائيل"، إلى أنه ليس هناك إمكانية لتطبيق أي من المقترحات الثلاثة خلال المدى القريب، معتبرًا أن هذه المقترحات غير مهنية ويعتريها الإهمال. ويضيف أن تطبيق أي من مقترحات قوانين الضم سيجر على إسرائيل مخاطر من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية.

اقرأ/ي أيضًا:

نتنياهو اقترح خطة مشابهة لصفقة ترامب.. ما هي بنودها؟

ضابط إسرائيلي: مصيبتان قد تحلان بالفلسطيين قريبًا

بهذه البساطة: إنها أرضنا