كشف عمانوئيل غروس، أستاذ القانون في كلية نتانيا الإسرائيلية، عن تورط قسم التحقيقات مع عناصر شرطة الاحتلال "ماحش" في التغطية على شرطي إسرائيلي أقدم على اغتصاب سيدة فلسطينية قبل سنوات، مؤكداً أن جهاز الشرطة بأكمله، والمستشار القضائي لحكومة الاحتلال يتحملان مسؤولية ما حدث.

وأورد غروس تفاصيل الجريمة المركبة في مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، قال فيه إن الجريمة بدأت تفاصيلها قبل خمسة أعوام، عندما اعتقلت قوات الاحتلال شابة فلسطينية عند حاجز مقام على مشارف مدينة القدس، بدعوى الاشتباه بأنها دخلت المدينة بشكل غير قانوني، وقد نُقلت لمركز تحقيق تابع لشرطة الاحتلال في القدس، وهناك تعرضت للاغتصاب من قبل شرطي ينتمي لقوات "حرس الحدود".

قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة في إسرائيل يتستّر على شرطي اغتصب فلسطينية في القدس، ويغلق الملف دون تحقيق، ودون إبلاغ الضحية

يعود غروس إلى تفاصيل القصة التي نشرتها "هآرتس" قبل خمس سنوات، ويذكر أن الشابة ارتدت ملابسها وهربت من المركز دون أن توقع على وثيقة الإفراج، وبسبب شعورها بالاشمئزاز سارعت إلى الاغتسال في منزلها وغسل جلبابها الذي قالت إنه يحمل علامات من السائل المنوي للشرطي، ثم في اليوم التالي استجمعت شجاعتها وأخبرت زوجها بالقصة، فأخذها إلى وحدة التحقيق مع الشرطة في القدس المحتلة، وهناك قدمت شكوى رسمية وتم الاستماع إلى شهادتها وإرسالها إلى الفحص في المستشفى.

يقول غروس، إنه لم يتم العثور على آثار السائل المنوي بسبب انقضاء فترة من الوقت واغتسال الشابة، لكن الطبيب شاهد آثار كدمات على يدها، مؤكداً أن ملف التحقيق في الجريمة أُغلق بعد 10 أشهر، دون أن تفعل وحدة التحقيقات شيئاً، ودون اعتقال أي شرطي، إذ تم إسناد الجريمة ضد مجهول.

يشير غروس إلى أن هذا التصرف تم رغم أن فحص كشف الكذب على الجهاز الخاص بذلك، الذي خضعت له الضحية أظهر أنا صادقة، مبيناً أن محاميها علم بإغلاق الملف بعد عامين كاملين؛ عندما استفسر عن الموضوع لدى "ماحش"، وقد اكتفت هذه الوحدة بالاعتذار عن عدم إبلاغها القرار لصاحبة الشكوى، خلافاً لما ينص عليه القانون.

ويتساءل غروس: "لماذا لم يُطلب من صاحبة الشكوى محاولة التعرف على هوية الجاني عبر وضع رجال الشرطة الذي تواجدوا ساعة الجريمة في طابور أو بواسطة صور؟ ولماذا لم يخضع أفراد الشرطة الذين تواجدوا لحظة ارتكاب الجريمة للتحقيق؟ رغم أن هويتهم معروفة وعددهم ليس كبيراً؟ ولماذا تجاهلت ماحش الروايات المتناقضة؟ وكيف تُفهم حقيقة أنه جرى التحقيق مع المشتبه فيه المركزي في الآونة الأخيرة فقط؟".

الشرطة الذين تواجدوا في مركز التحقيق عند اغتصاب الشابة الفلسطينية معروفون وعددهم قليل، لكن "ماحش" لم تطلب منها تحديد الجاني من بينهم

ويستبعد غروس فرضية عجز محققي "ماحش" عن كشف هوية الجاني، معتبراً أن هذه القضية من أخطر الحالات التي وقعت في السنوات الأخيرة في قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة. وتابع طرح تساؤلاته: "كيف لملف ثقيل وصعب يتعلق بشكوى حول جريمة اغتصاب وقعت في مركز شرطة أن لا يتم فك رموزه؟".

وقال إنه ليس بالإمكان الادعاء أن صاحبة الشكوى رفضت التعاون مع المحققين، بل إنها نفذت كل ما طُلب منها للمساعدة في كشف الفاعل، مضيفاً، "لا أستطيع الاقتناع أن محققي ماحش أصحاب الخبرة والذكاء الجم، لم يستطيعوا تقديم حل لغموض هذا الملف البسيط جداً".

وأضاف، "أنا لا أشك لو أن امراة يهودية قدمت شكوى بشأن اغتصابها من جانب شرطي في مركز شرطة، فإنه سيتم كشف رموز الحدث".

ويشير غروس إلى أن "ماحش" لا تتحمل وحدها وزر التغطية على المجرم، داعياً المفوض العام لشرطة الاحتلال إلى تشكيل فريق تحقيق لفحص ما جرى، إضافة لتدخل المستشار القانوني لحكومة الاحتلال وفحص الحالة برمتها، بما في ذلك فحص طريقة تعاطي "ماحش" مع الملف.

اقرأ/ي أيضاً: 

مافيا الطب في القدس برعاية المخابرات الإسرائيلية

النايس جاي تغزو القدس ببلاش وبغطاء إسرائيلي

فيديو | جندي إسرائيلي يبادر لتشكيل وحدة للانتقام