يرفض جهاز المخابرات تنفيذ قرار قضائي صادر  منذ أسبوع عن محكمة الصلح في رام الله، يقضي بالإفراج عن الطالب الجامعي أويس العوري، المعتقل منذ تاريخ 23 حزيران/يونيو، في حين علمت عائلة العوري بأن قرارًا قضائيًا صدر "في ظروف غامضة" كما تقول، يُخالف قرار الإفراج عن نجلها، الذي تُبين أيضًا أنها لا تعلم عن ظروف اعتقاله شيئًا.

وأنهى العوري سنته الدراسية الثالثة في تخصص القانون بجامعة بيرزيت، قبل أن يتم اعتقاله للمرة الرابعة لدى المخابرات، ونقله إلى مركز التحقيق في أريحا، وتقديمه أمام القضاء بتهمة تلقي أموال من جمعيات غير شرعية، وهي التهمة التي يقول شقيقه محمد لـ الترا فلسطين إنها جاءت بهدف التغطية على الأسباب الحقيقية لاعتقال شقيقه، وهي نشاطاته مع كتلة الوفاء الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة حماس، وقد برز ذلك خلال انتخابات مجلس الطلبة الأخيرة.

وأصدرت محكمة الصلح في رام الله أمرًا بتمديد اعتقال العوري 15 يومًا، بعد 48 ساعة من اعتقاله، قبل أن تُصدر بتاريخ 2 تموز/يوليو أمرًا بالإفراج عنه، في إطار الجهود التي بذلها محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. يقول محمد، إن العائلة أخذت أمر الإفراج من المحكمة، وتوجهت به إلى مقر المخابرات في أريحا، لكن الجهاز رفض الإفراج عنه، وقال للعائلة: "نحن المخابرات ولا علاقة لنا بالقضاء وقراراته" وفق ما نقل لنا محمد.

ويبين محمد أن العائلة ظلت لا تعلم شيئًا عن مصير نجلها، "وعلى ذمة من تم توقيفه"، حتى تلقت اتصالاً هاتفيًا من المخابرات، أبلغها فيه الضابط بأنه تم تمديد اعتقال أويس 15 يومًا أخرى بقرار قضائي، "لكن دون توضيح كيف حدث ذلك، ولا المحكمة التي اتخذت القرار".

وسمح جهاز المخابرات لعائلة أويس بزيارته لأول مرة، يوم السبت 7 تموز/يوليو، لكن اللقاء تم بحضور ضابط في الجهاز، كما يقول محمد، موضحًا أن الضابط منع والده من الحصول على إجابات من أويس إن كان يتعرض للتعذيب، "لكننا لاحظنا أن أويس كان يمشي بصعوبة، ولم نعلم إن كان ذلك ناتجًا عن الشبح أو التعذيب" حسب قوله.

وكان عناصر في جهاز المخابرات قد اعتقلوا أويس من أمام مدخل جامعة بيرزيت، وقد أعلنت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت عن إقامة اعتصام مفتوح داخل الجامعة، احتجاجًا على استمرار اعتقال زميلهم "في ظروف غامضة" كما يقولون.