الترا فلسطين | فريق التحرير

قررت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إعادة صرف نواب المجلس التشريعي عن كتلة "التغيير والإصلاح" في الضفة الغربية، والتي تم وقفها بقرار رئاسيّ عام 2018.

 القرار يعني إعادة الرواتب، وإلغاء قرار السلطة بقطع الرواتب 

وقال محامي الدفاع داوود درعاوي لـ "الترا فلسطين"، إن محكمة العدل العليا قررت قبول دعوى تقدّم بها 28 نائبًا من الضفة الغربية، للطعن في قرار قطع رواتبهم منذ تاريخ حل المجلس التشريعي في عام 2018، وحتى اليوم.

وأكد درعاوي أن هذا القرار يعني إعادة الرواتب، وإلغاء قرار السلطة بقطع الرواتب للنواب في الضفة.

وأوضح أن القرار يعني أن على وزارة المالية تنفيذ القرار بأثر رجعي، وفي حال لم تنفذ القرار بأثر رجعي يكون من اختصاص المحاكم المدنية مطالبتها بالمبالغ المستحقة حتى قرار المحكمة.

وعقّب النائب السابق في المجلس التشريعي حسن خريشة في حديثه لـ الترا فلسطين على قرار العليا بالقول إن المهم هو مدى استجاب السلطة التنفيذية والمتنفذين في السلطة لهذا القرار.

وأضاف أن "المطلوب من المحاكم الفلسطينية والقضاء أن يناضل من أجل تنفيذ قراراته لأن الكثير من القرارات في المحاكم الفلسطينية لا يتم تنفيذها"، مبيّنًا أن القضية لا تنتهي عند إصدار القرار بل يجب متابعة الموضوع، وعبّر عن اعتقاده بأن "فرص تنفيذ القرار ضعيفة.

اقرأ/ي أيضًا:

معاريف: عملية القدس تُنبئ بـ "عصر جديد"