الترا فلسطين | فريق التحرير
أبلغ القائم بأعمال مفوض إدارة سجون التابعة للاحتلال كوبي يعقوبي، كبار الضباط العاملين تحت إمرته عزمه تشديد الظروف المعيشية على الأسرى الفلسطينيين، بحسب ما أفادت به صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأربعاء.
تأتي قرارات يعقوبي في أول أيام عمله، بعد يومين من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مقترح لتمديد سريان لوائح حالة الطوارئ حتى نيسان/ابريل القادم
وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن كوبي يعقوبي، في أول أيام عمله كقائم بأعمال مفوض إدارة السجون، أوضح لكبار الضباط في السجون أنه ينوي تشديد القيود والإجراءات الانتقامية من الأسرى الفلسطينيين، وإنشاء أقسام خاصة لمن وصفهم "كبار الأسرى الإرهابيين"، وإنشاء هيئة داخل إدارة السجون تتولى مسؤولية الأسرى الفلسطينيين بشكل خاص ومنفصل عن بقية السجناء.
وأضافت، أن كوبي يعقوبي أبلغ كبار ضباط إدارة السجون أنه سيعزز التشريعات التي تتطلب من الموظفين الذين سيشغلون مناصب حساسة في إدارة السجون أن يخضعوا لاختبارات الملاءمة المهنية التي تشمل الخضوع لجهاز كشف الكذب.
وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن قرارات كوبي يعقوبي تحتاج لمصادقة مجلس الوزراء عليها حتى تصبح قابلة للتنفيذ.
وتسلم يعقوبي مهامه كقائم مقام لمفوض عام السجون، بعد انتهاء ولاية المفوضة السابقة، وقد كان متوقعًا أن يتم تمديد ولاية المفوضة السابقة بناءً على الاتفاق الذي انضم بموجبه بيني غانتس وغادي إيزنكوت إلى مجلس الحرب، لكن نتنياهو ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير خالفا الاتفاق ولم يتم تمديد ولايتها، ليُشكل ذلك أحد المواضيع الخلافية بين الطرفين.
وتأتي قرارات يعقوبي فور تعيينه، بعد يومين من مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مقترح لتمديد سريان لوائح حالة الطوارئ حتى نيسان/ابريل القادم. وهذه اللوائح تسمح بتمديد احتجاز المعتقلين في عملية طوفان الأقصى وكذلك المعتقلين من قطاع غزة أثناء الهجوم البري حتى نهاية "العمليات القتالية" بدون محاكمة ولا لقاء المعتقلين بالمحامي.
وكانت هيئة الأسرى أكدت لـ الترا فلسطين أن تمديد لوائح الطوارئ يندرج في إطار سياسة الإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر، ومن أهدافها إخفاء الجرائم وأعمال التنكيل التي يقوم بها الاحتلال بحق هؤلاء المعتقلين.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير الفلسطيني، أن الاحتلال صعد بعد السابع من أكتوبر من اعتداءاته الانتقامية بحق الأسرى في السجون، وعلى عائلاتهم أيضًا، بما يشمل الاستيلاء على أموال ومصاغ ذهب لهذه العائلات ومركباتها.
