الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، المجلس الوزاري - الأمني "الكابينيت" بقائمة إجراءات لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، وفقًا لما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين.
نتنياهو لم يطرح هذه الإجراءات لأي تصويت للمصادقة عليها من قبل "الكابينيت"، لكن يُتوقع أن تحظى هذه القرارات بالموافقة خلال الأسبوع الحالي
وأوضحت القناة 12، أن الإجراءات هي: توسيع جسر ألنبي (معبر الكرامة)، وزيادة حصة السلطة الفلسطينية من ضريبة المغادرة التي يدفعها المسافرون، وتجميد الفوائد التي تضيفها "إسرائيل" على ديون السلطة الفلسطينية لمدة سنة، وتخصيص قطعة أرض في ترقوميا غرب الخليل وبداية العمل لإنشاء منطقة صناعية عليها، ومنح السلطة إعفاءات ضريبية جديدة.
وقالت القناة، أن نتنياهو لم يطرح هذه الإجراءات لأي تصويت للمصادقة عليها من قبل "الكابينيت"، لكن يُتوقع أن تحظى هذه القرارات بالموافقة خلال الأسبوع الحالي.
وأضافت، أن الوزيرين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اعترضا على هذه الإجراءات، غير أن نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي يتساحي هنغبي أكدا أن "لإسرائيل" مصلحة في استقرار السلطة الفلسطينية، وأنه لن يتم اتخاذ أي قرار ضد "المصلحة الأمنية لدولة إسرائيل".
وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن "الكابينيت" لن يناقش أي "تسهيلات" للسلطة الفلسطينية في جلسة الأحد، على أثر عملية "تل أبيب" التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين. وفي وقت سابق، أفيد أن الإدارة الأمريكية تضغط على حكومة نتنياهو لإقرار "تسهيلات" لصالح السلطة الفلسطينية لمنع انهيارها، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها.
وقبل ساعات من الاجتماع، بعث مسؤولون في السلطة رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين بأنه في حال لم توافق على "التسهيلات" لصالح السلطة، فإن القمة الأمنية الثالثة (الاستكمالية لقمتي العقبة وشرم الشيخ) لن تُعقد.
