أرجأت "لجنة النواب" في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 14 آذار/مارس، النظر في إقصاء القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي باسل غطاس من الكنيست، إلى يوم الاثنين المقبل.

عُقدت الجلسة بغياب غطاس، وطغى عليها الخطاب العنصري من نواب الأحزاب الإسرائيلية 

والجلسة التي عُقدت بغيّاب النائب غطّاس، وحضور النائب العربي جمال زحالقة، طغى عليها الخطاب العنصريّ، وخاصة من قبل رئيس لجنة الداخلية في الكنيست، دودي إمسالم، وكذلك النائب عن "الليكود" اورون حزان.

ويأتي انعقاد الجلسة في الكنيست، بناءً على طلب 71 نائبًا إسرائيليًا، واستنادًا إلى لائحة اتهامٍ "غير مكتملة ولا نهائية"، حسب ما يؤكد غطاس وجهاتٌ حقوقية في الداخل الفلسطيني المحتل. امتدادًا للملاحقة السياسية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق غطاس، بدعوى "تهريب هواتف نقالة" إلى أسيرين في سجون الاحتلال، وهي التهمة التي تعرض على إثرها غطاس إلى التوقيف، وما زال يحاكم على خلفيتها حتى الآن، بعد الإفراج عنه.

ويحتاج تعليق عضوية غطاس إلى تصويت 90 نائبًا في الكنيست لصالح ذلك، من أصل 120 نائبًا يشكلون جميع أعضاء الكنيست.

واستُحدث قانون التصويت على تعليق عضوية النواب عام 2016، بمبادرة من أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن زار غطاس وحنين زعبي، وجمال زحالقة، وهما من قيادات التجمع الوطني أيضًا، عوائل عددٍ من الشهداء الفلسطينيين في القدس.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة المذكورة قرارها بعد الاستماع لممثل نيابة الاحتلال، حول ما وصلت إليه التحقيقات في الاتهامات الموجهة لغطاس، التي علق عليها غطاس سابقًا بالتأكيد على أنه أدخل رسائل شخصيةٍ إلى الأسيرين، مؤكدًا، أن ذلك يأتي في إطار "الواجب الوطني بخدمة الأسرى".

وسبق أن طلب غطاس تأجيل جلسة التصويت، معللاً ذلك بأنه "لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده، وأن هناك مفاوضات متواصلة بين محاميه والنيابة العامة حول صفقة ادعاء، وأن صفقة كهذه ستغير من وضعه القانوني".

لكن رئيس لجنة الكنيست يوآف كيش ونوابًا آخرين رفضوا طلب غطاس، وأصروا على إجراء الجلسة في موعدها (الثلاثاء)، في حين ذكرت مصادر إسرائيلية أن نوابًا من تجمع "المعسكر الصهيوني" رفضوا هذا الإجراء، تحسبًا من استخدامه ضدهم مستقبلاً، ما يجعل تأييد 90 نائبًا له أمرًا صعبًا، حسب التقديرات الحالية.

وكان مركز "عدالة" في الداخل الفلسطيني المحتل، أكد أن مسودة لائحة الاتهام التي تستند إليها لجنة الكنيست من أجل إقصاء غطاس "ليست واقعية، وقد تتغير قريبًا"، مضيفة، "من الصعب القول الآن إنه توجد قاعدة حقائق جيدة لغرض ممارسة عملية الإقصاء".

اقرأ/ي أيضًا:

النائب غطاس في مواجهة تصعيد يمينيّ

على هامش اعتقال النائب باسل غطاس

حرب إسرائيل على التجمع.. إلى أين؟