الترا فلسطين | فريق التحرير
صادق الكنيست، الليلة الماضية بالقراءة الأولى على مقترح التعديلات القضائية، في نهاية نقاش عاصف حازت فيه التعديلات المقترحة على تأييد 63 عضوًا مقابل معارضة 47 عضوًا.
التركيبة الحالية للجنة تعيين القضاة تضم ممثلاً عن نقابة المحامين، وهذا تستبعده التعديلات المقترحة. كما أن الأغلبية الكافية لانتخاب قضاة المحكمة العليا ستكون خمسة أعضاء من أصل تسعة أعضاء، وهذا يعني أن الائتلاف الحكومي بات يحكم السيطرة على اختيار القضاة
وتحمل التعديلات المقترحة بندًا يمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، إذ ستضم اللجنة ثلاثة وزراء، أحدهم وزير القضاء، وثلاثة أعضاء كنيست، أحدهم رئيس لجنة الدستور، والثاني يختاره رئيس الكنيست، والثالث من المعارضة، إضافة إلى ثلاثة قضاة، وهم: رئيسة المحكمة العليا، وقاضيان متقاعدان يتم اختيارهما بموافقة وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا.
والتركيبة الحالية للجنة تعيين القضاة تضم ممثلاً عن نقابة المحامين، وهذا تستبعده التعديلات المقترحة. كما أن الأغلبية الكافية لانتخاب قضاة المحكمة العليا ستكون خمسة أعضاء من أصل تسعة أعضاء، بدلاً من سبعة أعضاء من أصل تسعة أعضاء اليوم، وهذا يعني أن الائتلاف الحكومي بات يحكم السيطرة على اختيار القضاة.
وينص التعديل الثاني المقترح، أن القوانين الأساسية ليست خاضعة للقضاء، ما يعني أن المحكمة العليا لن تكون قادرة على فرض رقابةٍ عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر.
وفي خطابه أمام الكنيست، طالب رئيس المعارضة يائير لبيد، أعضاء الائتلاف الحكومي، للتصويت ضد التعديل قائلاً: "إن كنتم معنيين بشعب إسرائيل، فعليكم إيقاف هذا التشريع. التحركات التشريعية التي يروج لها الائتلاف الحكومي ستفكك الاقتصاد الإسرائيلي وستهرب الأموال من هنا، وهو ما سيضر بأضعف طبقات المجتمع الإسرائيلي".
أما وزير القضاء الذي تقدم بالتعديلات المقترحة ياريف ليفين، فقال في خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، إن الأمر "يتعلق بتعزيز الديمقراطية وليس نهايتها"، مضيفًا: "هذه الليلة أقف هنا بعزم وفخر كبير لإسماع صوت المواطنين والتأكد من سماع صوتهم في النظام القضائي. وكذلك في أماكن أخرى في الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام".
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الكنيست شهد في جلسة أمس نقاشًا عاصفًا قبل التصويت على التعديلات، حيث أطلق العديد من النشطاء هتافات ضد الانقلاب القضائي من على مدرج الضيوف، وتم إخراج بعضهم من القاعة. كما رفع أعضاء كنيست من المعارضة علم الاحتلال داخل القاعة، احتجاجًا على "الانقلاب على النظام القضائي" وفق وصفهم، فتم إخراجهم من القاعة.
