صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون "مكافحة الإرهاب، تعديل رقم 9، تشريع مؤقت"، الذي يتعلق في مشاهدة مواد تعتبرها دولة الاحتلال ممنوعة، في الداخل الفلسطيني.
وأيد الاقتراح بالقراءة الثالثة 13 عضوًا من الكنيست، فيما عارضه 4 أعضاء. وينص اقتراح القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع "الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة" منها التي تصدرها حركة حماس، على المواطنين الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال.
بما في ذلك المنشورات التي تتضمن المديح والتأييد والتشجيع، على ارتكاب "عمليات أو توثقها".
ينص اقتراح القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع "الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة" منها التي تصدرها حركة حماس
ووفق القانون، فإن "استهلاك المنشورات ورؤيتها بشكل عفوي، وبسذاجة أو لهدف شرعي لن ينظر إليه كاستهلاك محظور للمنشورات".
وجاء في شرح اقتراح القانون: "يهدف التشريع المؤقت للتمكين من وضع أداة إضافية لمكافحة الإرهاب خلال فترة محددة ومن بعدها سيتم فحص الحاجة إلى تمديده، مع التشديد على العمليات الفردية التي تميز من يقومون بتنفيذ عمليات بشكل عام وهم لا ينتمون لتنظيمات". مشيرًا إلى أن "المنشورات قد تشكيل دافعًا لتنفيذ عمليات من خلال الاستهلاك المكثف للمنشورات".
وأضاف نص القانون: "تعاظمت الحاجة إلى قانون في ضوء الوضع الأمني الحالي، والتخوف من استغلال ذلك من قبل المنظمات"، معتبرًا أن: "المشاهدة المكثفة للمنشورات التي تخص منظمات معينة من شأنه أن يخلق عملية تلقين تشبه غسيل الدماغ بشكل ذاتي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خلق إرادة ودافعية لتنفيذ عملية ونضوج كامل للقيام بذلك، وأن المحفز النهائي لدى مستهلك هذه المضامين سيؤدي في النهاية لتنفيذ عملية بشكلٍ عشوائي وغير مخطط لها، بحيث لا يمكن توقعها أو منعها مسبقًا".
