"من النهر إلى البحر"، هتاف وضع نائبة الكونغرس الديمقراطية عن ولاية ميتشيغن رشيدة طليب، تحت الرقابة بعد أن صوت مجلس النواب، بـ234 صوتًا مقابل 188، لصالح فرض رقابة عليها، في إطار "توبيخها رسميًا".
وكانت رشيدة طليب، هي النائبة الأمريكية الوحيدة من أصول فلسطينية في مجلس النواب، قد شاركت فيديو لمتظاهرين يهتفون "من النهر إلى البحر"، متهمةً الرئيس الأمريكي جو بايدن بارتكاب إبادة جماعية.
تتحدث مؤسسات حقوقية، عن "مكارثية جديدة" في الولايات المتحدة، تجاه كل حديث عن القضية الفلسطينية ورفض العدوان على قطاع غزة
مما دفع عدة مسؤولين أمريكيين، إلى اعتبار المقطع المصورة دعوة لـ"إبادة جماعية، من أجل تدمير إسرائيل وشعبها واستبدالها بدولة فلسطينية تمتد من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط"، كما تذكر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
لا يعكس هذا القرار انقسامًا بين الأحزاب الأمريكية فحسب، بل أيضًا يضاف إلى قائمة الخلافات الداخلية لدى الحزب الديمقراطي، بين المدافعين عن الفلسطينيين والمؤيدين لـ"إسرائيل"، إذ انضم 22 ديمقراطيًا إلى معظم الجمهوريين لتمرير القرار، رغم دعوة الحزب إلى عدم التصويت لصالح القرار.
وينضم القرار إلى قائمة طويلة، تزايدت خلال أحداث الحرب على غزة، تم فيها مطاردة وتجريم الدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية.
مكارثية الـ2023
ردود الفعل المكارثية، كما وصفتها جماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، تثير المخاوف من تعرض الداعمين للقضية الفلسطينية، إلى موجة من العنف والفصل والمطاردة من الجماعات الموالية للاحتلال.
وهذا المناخ القائم حاليًا في الولايات المتحدة، يعيد إلى الأذهان ادعاء السيناتور الجمهوري جوزيف مكارثي، عام 1950، بأن لديه قائمة تضم 205 شيوعيين مسجلين في وزارة الخارجية، وفور دخوله المعترك السياسي، بدأ حملة "مطاردة للشيوعيين"، تم فيها "اتهام" العديد من الأمريكيين بدون دلائل، على امتلاكهم توجهًا شيوعيًا، ما أدى إلى فقدانهم لأعمالهم، وإنهاء حياتهم المهنية، ولا تزال موجة الاضطهاد هذه مستمرة حتى اليوم في المجتمع الأمريكي.
وكما يبدو فإن المشهد يعاد تكراره في الأوساط السياسية والأكاديمية والمهنية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أكدت جماعات الحقوق المدنية أن منتقدي العدوان الإسرائيلي على غزة فقدوا وظائفهم، فيما وضع الطلاب الذين يدعمون فلسطين على قوائم سوداء.
وقالت منظمة فلسطين القانونية، وهي جماعة للحقوق المدنية مقرها شيكاغو، لصحيفة الغارديان البريطانية، إنها تلقت مئات الطلبات للحصول على مساعدة قانونية من أشخاص فقدوا وظائفهم أو هددوا بالفصل أو واجهوا عقوبات أخرى بسبب التحدث علنًا عن دعم القضية الفلسطينية ورفض الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأدرجت الصحيفة، في مقالها، قائمة طويلة ممن تعرضوا لحملة التشوية هذه، من بينهم، رئيس تحرير المجلة العلمية eLife، مايكل آيزن، الذي أجبر على ترك وظيفته بعد أن أعاد نشر مقال يتحدى الرأي القائل بأنه "لا ينبغي على الناس انتقاد العدوان الإسرائيلي ما لم يدينوا حماس أولًا".
كما اضطر بادي كوسغريف، الرئيس التنفيذي لمؤتمر تكنولوجي عالمي كبير، إلى الاستقالة من منصبه كرئيس لشركته الخاصة بعد انسحاب شركات التكنولوجيا الرائدة، بما في ذلك ميتا وغوغل وإنتل وأمازون، من اجتماع قمة الويب السنوي في لشبونة الشهر المقبل بعد أن كتب على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "جرائم الحرب هي جرائم حرب، حتى عندما يرتكبها الحلفاء. ويجب كشف حقيقتهم".
كذلك ألغى المركز الثقافي الشهير 92NY في نيويورك، حدثًا ضم الكاتب الفيتنامي الأمريكي الحائز على جائزة بوليتزر فيت ثانه نجوين، بعد أن وقع على بيان، إلى جانب مئات الفنانين والكتاب الآخرين، يدين عدوان الاحتلال على غزة. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر في المركز الثقافي العام الماضي كمتحدث.
وشمل النهج المكارثي أيضًا، حملة تشويه سمعة طلاب جامعة هارفارد، الذين نشروا بيانًا لدعم فلسطين، وكذلك محاولة طرد الطالبة رينا وركمان من كلية الحقوق بجامعة نيويورك بسبب انتقادها "إسرائيل"؛ وعمليات الإغلاق في حرم جامعة كولومبيا في نيويورك خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، بالإضافة إلى ظهور عضوة يمينية متطرفة في مجلس مدينة نيويورك تعرض فيه مسدسًا علنًا في احتجاج طلابي في كلية بروكلين، ومصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على قرار يدين الجماعات الطلابية المناصرة للفلسطينيين، ورفض متحف في نيويورك عملًا فنيًا لأنه تضمن، من بين عناصر سياسية أخرى، علم فلسطين، فيما تعهد مسؤولون تنفيذيون في شركات مالية، في وول ستريت بإدراج الطلاب الذين يوقعون بيانات لدعم الفلسطينيين على القائمة السوداء.
ملاحقات لإحباط اليقظة الأمريكية المتصاعدة
السياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال ليست جديدة، ولكنها أصبحت خلال العقد المنصرم تؤثر بشكل واضح على السياسات الداخلية، ففي عام 2017، طالبت مدينة ديكنسون، تكساس، من المتقدمين للحصول على أموال إعادة بناء إعصار هارفي؛ أن يشهدوا كتابيًا بأنهم لن يشاركوا في مقاطعة إسرائيل.
وفي عام 2019، تبنت 27 ولاية أمريكية قرارًا، يلاحق أي مؤسسة أو شركة أو أفرادًا يقررون فيها مقاطعة الاحتلال أو المستوطنات.
ولكن في شهر مايو/أيار 2021، أثارت أحداث الشيخ جراح تحولًا طفيفًا، ولكن ملحوظًا في المؤسسة السياسية الأمريكية، وكانت هذه الانتقادات خروجًا غير متوقع عن الموقف الداعم المعتاد تجاه "إسرائيل"، حيث كشف التهجير القسري للفلسطينيين عن تصدعات ناشئة بين المثقفين الأمريكيين حول القضية الفلسطينية، كما كتب آدم بداوي في مقال له لموقع بـ"PRISM".
مضيفًا، على لسان كين كونكا، أستاذ العلاقات الدولية في كلية الخدمة الدولية في الجامعة الأمريكية، أن هذه الزيادة في الدعم للفلسطينيين ليست "لحظة فاصلة"، بقدر ما هي انعكاس للاتجاه المستمر بين الليبراليين، وأولئك الذين هم على اليسار في كيفية نظرتهم إلى القضايا الفلسطينية.
إذ وجد استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب أن الديمقراطيين من جيل الألفية دعموا الإسرائيليين بفارق 25 نقطة، وبحلول عام 2023، وقفت المجموعة نفسها مع الفلسطينيين على الإسرائيليين بمقدار 11 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، أي تحول بمقدار 36 نقطة، فيما وجد مركز بيو للأبحاث في العام الماضي أن 56% من الأمريكيين دون سن 30 عامًا، لديهم وجهة نظر سلبية عن "إسرائيل".
بينما أظهرت استطلاعات رأي حديثة أن 54% من جيل الألفية يرى بأن دعم الولايات المتحدة لـ"إسرائيل" يجعل المنطقة أكثر خطورة.
وترى الكاتبة الأمريكية كيري بويد أندرسون، في مقال لها، أن عدة عوامل تدفع هذا التغيير، فتاريخيًا، كان معظم الأميركيين يستهلكون وسائل الإعلام من عدد صغير نسبيًا من المصادر، والتي كانت بمثابة "حارس البوابة للمعلومات حول القضية الفلسطينية"، أما في الآونة الأخيرة، فقد أصبحت وسائل الإعلام الإخبارية أكثر انتشارًا، وأصبح لدى الأمريكيين اليوم، وخاصة الأصغر سنًا، إمكانية الوصول إلى مجموعة أكثر تنوعًا من الأصوات، بالإضافة إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية المزودة بكاميرات، جعل من الممكن للفلسطينيين مشاركة أصواتهم وتجاربهم.
واحدة من نتائج "المكارثية الجديدة" والتحريض المتواصل على الفلسطينيين، ونزع الإنسانية عنهم، مقتل الطفل وديع الفيومي (6 أعوام)، بعد تعرضه للطعن 26 مرةً، وإصابة والدته حنان شاهين (32 عامًا)، على يد جوزيف تشابا، مالك منزلهم، الذي وجهت إليه تهمة تنفيذ جريمة كراهية والقتل والشروع في القتل، في أعقاب التغطية غير المتوازنة، بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
