02-يونيو-2024
افيغدور ليبرمان

افيغدور ليبرمان

كشف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الأحد، عن تلقيه عرضًا الأسبوع الماضي من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي "يتعرض لضغوط شديدة للغاية".

ليبرمان يقول إن نتنياهو عرض عليه -بشكل غير مباشر- تولي منصب وزير الجيش

وأوضح ليبرمان في حديث لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّه تلقى عرضًا من نتنياهو -عبر وسطاء- نهاية الأسبوع، ليصبح وزيرًا للجيش.

ولاحقًا أصدر حزب الليكود الذي يتزعمّه نتنياهو، بيانًا نفى فيها أقوال ليبرمان، وقال إنه "لم يكن هناك مثل هذا الاقتراح".

وقال ليبرمان للصحيفة الإسرائيلية إنّه لن ينضم إلى الحكومة الحالية، باعتبار أن الانتخابات هي أمر اليوم، كما أنه لم يعد من الممكن إصلاحها. وأشار إلى أنه كان وزيرًا للجيش في عهد نتنياهو، واستقال.

وأضاف ليبرمان أنه لن يقع في نفس الفخ لمرتين. وبيّن أنه استقال بسبب عدم الرغبة في التعامل مع التهديدات بشكل حقيقي، مضيفًا أنه طالما أنّ نتنياهو على رأس الهرم، فلا توجد فرصة لاستعادة الحكومة التي لا يهمها الاقتصاد ولا الأمن، وما يهمها فقط البقاء السياسي.

وتحدّث ليبرمان عن اجتماعه الأسبوع الماضي مع رئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس الكتلة اليمين الرسمي جدعون ساعر، بعد أن أسسا معًا "غرفة عمليات للإطاحة بالحكومة"، وقال إنه يأمل بشدّة أن ينضم لهم بيني غانتس.

ووفقًا لليبرمان: "نحن نعمل بهدوء، بعيدًا عن وسائل الإعلام. غرفة العمليات تعمل طوال الوقت. آمل أن تنضم هيئات أخرى أيضًا، كما تعلمون، فنحن بحاجة إلى جميع العناصر في المعارضة، وليس فقط العناصر السياسية، وآمل حقًا أن ينضم الهستدروت العامّ أيضًا إلى النضال. يجب أن نفهم أن هذه الحكومة تنزلق بنا إلى الهاوية، وعلينا أن نتوقّف قبل أن يتاح لهم الوقت ليجرونا إلى الهاوية، وهذه مسؤولية الجميع، كل مواطن، كل الأحزاب، كل المنظمات التطوعية وغير التطوعية".

وفيما يتعلق بالخطوط العريضة للصفقة التي كشف عنها الرئيس الأميركي جو بايدن والتي قال إن "إسرائيل" اقترحتها، علق ليبرمان بالقول: لم يصل الاقتراح أبدًا إلى المناقشة في مجلس الوزراء السياسي الأمني (الكابينت)، ولكن حتى لو كانت هناك اختلافات من وجهة نظري، اقتراحي لجميع أعضاء الكنيست هو أنه ليس لدينا مصلحة في إدارة نقاش علني مع الولايات المتحدة، وليس لدينا بديل عن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، ولا عن توريد الأسلحة من الولايات المتحدة. لا يمكننا العمل في ظل العقوبات".