بعد تسلم حكومة الوفاق مهامها في قطاع غزة؛ وعودتها لإدارة المعابر، أعلن الوزير حسين الشيخ توحيد الضريبة على البضائع التي يتم استيرادها من خلال معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، إذ سيكون على المستورد دفع ضريبة 50% لوزارة المالية في حكومة الوفاق الفلسطيني، والتوقف عن دفع ضريبة 25% التي كانت تجبيها وزارة المالية في غزة، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الأسعار في مختلف القطاعات في قطاع غزة، ومنها قطاع تجارة السيارات كونها الأعلى سعرًا هنا.
"ألترا فلسطين" بحث عن التغييرات المتوقعة على هذا القطاع، وأثر القرار الجديد على التجار والزبائن في آن واحد. وفي هذا السياق، تحدثنا مع وائل الهليس، نائب رئيس جمعية مستوردي المركبات، الذي أشار إلى إن السيارات يتم استيرادها من خلال معبر بيت حانون منذ أكثر من عام، موضحًا أن التجار تقبلوا خبر إلغاء ضرائب حكومة حماس بتفاؤل وترحيب، ولكن الأحوال لم تتغير.
إلغاء ضريبة حماس ونسبتها 25% عن السيارات بعد تسلم حكومة الوفاق المعابر، لم يحقق أي فائدة للمستهلكين والتجار الغزيين
ويوضح الهليس، أن انخفاض أسعار السيارات بعد إلغاء الضريبة يرتبط بحجم محركاتها، فكلما زادت قوة محرك السيارة ارتفعت قيمة التخفيض من سعرها. فمثلاً، انخفض سعر السيارات التي يتراوح محركها بين 1000 إلى 1200 "سي سي"، بقيمة 1200 إلى 1500 دولار، فيما انخفض سعر السيارات ذات المحركات المتوسطة بقيمة ألفين إلى 5 آلاف دولار، بينما يزيد انخفاض الأسعار عن 7 آلاف دولار، وقد يصل إلى 15 ألف دولار، بالنسبة للسيارات التي وصفها بأنها فارهة، مثل المرسيدس التي يعود تاريخ صناعتها من 2015 إلى 2017.
اقرأ/ي أيضًا: التكييش يغزو الأسواق مسببًا خسائر فادحة
ورغم هذا التغيير إلا أن السوق لا يزال راكدًا، وهو ما يعلله الهليس بحالة عدم الاستقرار التي يمر بها قطاع غزة إثر تسلم حكومة الوفاق مهامها، والتخوف الذي لا يزال قائمًا من أن تعود الأمور إلى نقطة الصفر من جديد، خاصة مع توارد أنباء غير سارة عن نتائج اجتماعات الفصائل في القاهرة، منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
يقول الهليس: "نحتاج أن تكون غزة سوقًا حرة لمدة خمس سنوات، أي بدون جمارك وضرائب، لأن الانقسام أنهك جميع الجهات، والازدواج الضريبي الذي دفعناه خلال 11 عامًا ألحق خسائر كبيرة بالتجار الذين لم يحقق كثير منهم رأس المال الذي دفعوه".
ويعاني تجار السيارات في قطاع غزة من تكدس السيارات التي كانوا قد استوردوها خلال السنوات السابقة، ودفعوا عليها ضريبتين للسلطة الفلسطينية وحماس. يؤكد على ذلك علاء بدوان، مالك إحدى الشركات القديمة لاستيراد مختلف أنواع السيارات في غزة، موضحًا أن وصول السيارات المستودة من بلاد المنشأ إلى غزة يستغرق ثلاثة أشهر.
ويقول بدوان لـ"ألترا فلسطين"، إن الزبون سيلمس الفارق في أسعار السيارات الكبيرة التي تصل جماركها إلى 7 آلاف دولار، مضيفًا، "نحن نعتبر الفترة الذهبية التي استفاد منها التاجر والبائع هي فترة الحصار، عندما منع استيراد السيارات وتم بيع الموجود للزبائن".
ويشير بدوان إلى تردي أوضاع الموظفين في قطاع غزة بعد عقوبات السلطة الفلسطينية الأخيرة، ما جعل كثيرًا منهم يفكرون في بيع سياراتهم واقتناء أخرى قديمة، وزاد من تأزم أوضاع قطاع السيارات، مبينًا أن أزمة قطاع تجارة السيارات لا تنفصل عن أزمات بقية القطاعات التي لا تزال تعاني حتى بعد القرار الجديد وبدء تسلم الحكومة مهامها.
ويحافظ قطاع السيارات في قطاع غزة على طريقة بيع واحدة منذ سنوات، وهي دفع نصف سعر السيارة كدفعة أولى، وتقسيط بقية المبلغ، بعد كتابة ضمانات ووجود كفلاء للمشتري، لضمان حق التاجر، وفق ما أفادنا به خالد العكة صاحب معرض للسيارات، مبينًا أن المواطنين في غزة لا يزالون ينتظرون ما ستؤول إليه الأوضاع بعد الانفراجة المحدودة في ملف المصالحة، وأن تخفيض الضرائب لم يحرك مياه السيارات الراكدة.
أسعار السيارات في قطاع غزة أغلى من الضفة، والتجار يعانون تكدس سيارات استوردوها منذ زمن ولم يجدوا من يشتريها
ويضيف العكة، "دائما نقول إن هذه الفترة هي الأفضل لشراء السيارات، فإذا ارتفعت أسعار العملات خلال السنوات المقبلة سترتفع أسعار السيارات فورًا، ولكن الوضع الحالي لغزة غير مستقر وهناك تخوف".
ويؤكد محمد اللحام، مدير جمارك السيارات في وزارة المالية بغزة، أن وضع الضرائب من قبل حكومة غزة تم نتيجة "لا مبالاة السلطة الفلسطينية بأوضاع غزة"، مبينًا أن رفع الضرائب لم يسفر حتى الآن عن انخفاض الأسعار، فما تزال أسعار السيارات في غزة أغلى من مثيلاتها في الضفة، رغم أن المُستورد في كثير من الأحيان واحد.
ولا تزال السلطة الفلسطينية متمسكة بالعقوبات التي فرضتها على قطاع غزة المحاصر، ما جعل آمال المواطنين فيه بأن يجنو ثمار المصالحة ومواقف حماس الأخيرة قبل نهاية العام تتراجع، قبل أن تأتي الأخبار غير السارة من القاهرة وتقترب من الإجهاز على آمال الغزيين، وتبقي على الركود الاقتصادي قائمًا إلى أجل غير مسمى.
اقرأ/ي أيضًا:
الطاقة البديلة: استثمار ناجح ولكن..