الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت الممرضة سالي البيطار التي أصابها رصاص جنود الاحتلال قبل نحو أسبوعين أثناء ذهابها لعملها في مستشفى جنين، رفضها لنتائج لجنة التحقيق التي شكّلتها وزارة الصحة للنظر في شبهة وجود خطأ طبيّ أدى لاستئصال كليتها.
خلصت لجنة التحقيق التي شكّلتها وزارة الصحة إلى عدم وجود أي تقصير أو إهمال بحق سالي البيطار، وهو ما رفضته الممرضة
وقالت الممرضة سالي البيطار في منشور على صفحتها في "فيسبوك" إنّها اطلعت على بيان وزارة الصحة أثناء تماثلها للشفاء على سرير مستشفى برام الله، وأنها ترفض النتائج التي توصلت لها اللجنة، ليس من باب الرفض أو عدم الانصياع للوزارة التي تعمل فيها، وإنما كي "لا يضيع أي حق أنا أملكه ويحميه لي القانون".
واعتبرت الممرضة سالي البيطار أنّ وزارة الصحة تعجّلت في إعلان النتائج، وقالت إنها حزينة لأن الوزارة استخدمت مصطلح "شبهة طبية" بخصوص ما حدث معها، وأضافت أنّ عليها "مراجعة الكثير من المعلومات وسؤال زملائها، وقراءة كافة التقارير الطبية الأولية والنهائية لتتطلع على ماهية الإجراءات العلاجية التي اتخذت بحقّها، وعمّا إذا كانت الإجراءات المتخذة، صائبة أم لا، ولكن تواجدها لاستكمال العلاج شكّل عائقًا بالنسبة لها.
وخاطبت البيطار وزارة الصحة قائلة: "عليكم الوقوف على أخطائكم، فأنا أصبت برصاص ناري من قبل قوات الاحتلال في جنين أثناء الاقتحام الأخير، وكنت متوجهة لعملي".
وأصدرت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها وزيرة الصحة مي الكيلة، نتائجها اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ورود شكوى من عائلة الممرضة المصابة، ونقابة الطب المخبري، حول شبهة وجود خطأ طبي أثناء علاجها.
وبحسب بيان وزارة الصحة، أشارت نتائج اللجنة التي شارك فيها 7 أطباء وأخصائيي جراحة عامة ومسالك بولية إلى أن المريضة أدخلت إلى طوارئ مستشفى جنين الحكومي يوم 17 آب/ اغسطس الساعة 7 صباحًا بعد إصابتها برصاصة أطلقها عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين. وأظهرت المعاينة وجود مدخل للرصاصة من الجهة اليمنى من جدار البطن، ومخرج في الجهة اليمنى من الظهر.
ووفقًا لنتائج لجنة التحقيق، فإنّه ولعدم استقرار الحالة، تم تحويلها مباشرة إلى غرفة العمليات، وأثناء الجراحة تبيّن وجود إصابة خطيرة في الكبد، حيث تم التعامل معها وإيقاف النزيف، وتبيّن كذلك وجود إصابة نافذة أخرى في الجزء الأعلى من الكلية اليمنى، وتم استئصال جزء من الكلية وخياطتها وإيقاف النزيف، بناءً على قرار جميع الأطباء والأخصائيين المعنيين في المستشفى، وأشارت نتائج اللجنة إلى أن المريضة أعطيت خلال العملية 7 وحدات من الدم، و4 وحدات من مشتقّاته.
وحُوّلت المريضة إلى قسم العناية المكثفة للمراقبة، ولكن عند الساعة 11:00 من مساء نفس اليوم، بدأت العلامات الحيوية للجريحة بالهبوط (ضغط الدم- قوة الدم)، وبقيت الحالة مستقرة رغم هذه التطورات حتى الخامسة صباح اليوم التالي، حيث حصل هبوط حاد في الضغط، وتم التعامل معه وفق الإجراءات الطبية اللازمة.
كما أضافت اللجنة أنه وبعد إجراء صورة طبقية مع مادة ملونة، والاستعانة برأي استشاري الجراحة العامة والمناظير وزراعة الكبد د. خالد الدمياطي من مستشفى النجاح الجامعي، واستدعائه للحضور، تم إدخال المريضة الساعة السابعة من صباح 18 آب/ اغسطس، بحضور طاقم من التخصصات الطبية اللازمة للمعاينة، حيث تبيّن وجود كميات كبيرة من الدم في تجويف البطن، مصدره نزف من الكلية اليمنى المصابة.
وأوضحت اللجنة أنه بعد التشاور ما بين الاستشاري د. خالد الدمياطي وجميع الأخصائيين المعنيين في مستشفى جنين الحكومي، وحفاظًا على حياة الجريحة، تم أخذ القرار الطبي باستئصال الكلية المصابة، تجنُّبًا لمضاعفات قد تكون ذات خطورة عالية على حياة المريضة.
وخلصت اللجنة إلى أنها لم تجد أي تقصير أو إهمال بحق الزميلة الجريحة سالي البيطار، وأنه تم التعامل معها بشكل مهني علمي وحسب الأصول الطبية.
وكان نقيب الطب المخبري أسامة النجار أشار في وقت سابق إلى وجود خطأ طبيّ أدى لاستئصال كلية الممرضة سالي البيطار، وهو الأمر الذي رفضته نقابة الأطباء، وأعلنت على إثره وقف العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة وغير الطارئة في المستشفيات الحكومية حتى مساء الخميس.
وتعقيبًا على إعلان نتائج التحقيق، أصدرت نقابة الأطباء بيانًا جاء فيها أنّه كان لترويج بعض الإشاعات من أحد المسؤولين من دون الرجوع إلى المراجع الطبّية أثر سلبي في خلق جوٍّ مشحون عصف بالقطاع الصحي خلال الأيام الماضية، وأثّر على تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني.
وطالبت نقابة الأطباء بـ "لجنة تحقيق مع كل من تسبب في هذا الإرباك"، وقالت إنّ على "كل مسؤول أن يقف عند التزاماته الوطنية والأخلاقية في التعامل مع القضايا التي تمس أمن المواطن الصحي والأمني".
