الترا فلسطين | فريق التحرير
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن تصريحات وزير المواصلات عاصم سالم بتعيين 250 شخصًا بناءً على اعتبارات مناطقية، تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، داعية للتحقيق في هذا الملف.
وكان الوزير عاصم سالم قد ظهر في مقطع فيديو وهو يقول إنه عمل لمصلحة نابلس، ومن ذلك أنه عيّن "في عهده" 250 موظفًا من مدينة نابلس، مضيفًا أنه ليس هنالك أي مشكلة في اعتبار ذلك "عنصريًا". وقالت مصادر محلية إن تصريحات عاصم سالم جاءت في حفل افتتاح شركة باصات نابلس الكبرى، وكان يستعرض الجهود التي بذلها لصالح مدينة نابلس باعتبارها مدينة مهمشة.
وتعقيبًا على الفيديو المتداول، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إن التصريحات تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديدًا جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما تتضمن تمييزًا في التوظيف على أسس جهوية.
ورأت الهيئة المستقلة أنه يجب فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة، وعلى الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير.
ويحاول الترا فلسطين الحصول على تعقيب من الوزير عاصم سالم، وفي حال تلقينا أي إجابة فسيتم نشرها في حينه.
