الترا فلسطين | فريق التحري
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة النرويجية تنوي تقديم مساعدة مالية للسلطة الفلسطينية لتعويض الخصومات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة)، وذلك لإنقاذ السلطة من الانهيار.
ويتوقع أن تغطي المنحة النرويجية الأموال التي يخصمها الاحتلال، وتساوي قيمة إجمالي الرواتب التي تقدمها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء .
يتوقع أن تحول الحكومة النرويجية 70 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية، وهي تشكل حجم الأموال التي يتم دفعها إلى أهالي الأسرى.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية تفاصيل المساعدة المالية عن خبير الشؤون العربية يهودا يعاري، والذي أكد، نقلًا عن مصادر في السلطة الفلسطينية أن حكومة النرويج تطالب "إسرائيل" بضمانات تتعهد بموجبها بإعادة الأموال الفلسطينية المصادرة.
وبحسب يهودا يعاري فإن المساعدات قد تصل إلى سبعين مليون شيكل، لكنه لم يوضح إن كانت لشهر واحد فقط أم سوف تستمر لوقت أطول.
وأضافت القناة أن السلطة الفلسطينية تعتزم، بمساعدة النرويج، الالتفاف على قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش بتأخير تحويل حوالي 70 مليون شيكل من أموال المقاصة، ويشكل هذا المبلغ حجم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى أهالي الأسرى.
وقالت مصادر مطلعة في رام الله للقناة إن "الفكرة تقوم على أن تحول الحكومة النرويجية 70 مليون شيكل إلى السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تطلب من إسرائيل ضمانات لإعادة الأموال إلى الخزينة النرويجية.
وتعيش السلطة الفلسطينية ضائقة مالية بسبب رفض الاحتلال تحويل أموال المقاصة، ما أدى إلى عجز كبير في موازنة السلطة، وتوقعات بتأخر رواتب شهر كانون الأول\ديسمبر.
ويعاني الفلسطينيون من ضغوطات اقتصادية منذ بدء العدوان على غزة، إذ فقد مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية وظائفهم أو تم تجميد رواتبهم، بعد أن ألغت سلطات الاحتلال تصاريح عملهم وفرضت قيودًا مشددة على المعابر.
ونشرت الغارديان تصريحًا لهاني موسى، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، قال فيه إن سياسة الاحتلال هذه تمثّل جزءًا من "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين، والذي امتد أيضًا إلى الموظفين في السلطة الفلسطينية، الذين لم تدفع رواتبهم لأن إسرائيل لم تدفع لهم رواتبهم"
ووفقاً للأمم المتحدة، فإن الحرب ستضيف ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الفلسطيني المنهك بالفعل، ومن "المتوقع أن تؤدي إلى تضخيم مخاطر التخلف عن سداد القروض، مما يفرض ضغوطاً على القطاع المصرفي في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهدد الاستقرار المالي".
