بعد ترقية ضابط في الشاباك مسؤول عن السماح بتفتيش الأعضاء التناسلية لسيدة فلسطينية، كشفت صحيفة "هآرتس" عن اعتبار النيابة العامة الإسرائيلية التفتيش في الأعضاء التناسلية لامرأة فلسطينية جرى في إطار نشاط مشروع.
كشفت صحيفة "هآرتس" عن اعتبار النيابة العامة الإسرائيلية التفتيش في الأعضاء التناسلية لامرأة فلسطينية جرى في إطار نشاط مشروع
وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية رأيها القانوني بخصوص محاكمة عناصر في جهاز المخابرات الإسرائيلية "الشاباك" وجيش الاحتلال، معتبرةً أن إجراء تفتيش الأعضاء التناسلية لمعتقلة فلسطينية، لا يجب النظر إليه من منظور الجرائم الجنسية. مضيفةً، "على الرغم من احتمال وجود عناصر الاغتصاب في هذا الإجراء لذلك نقدم توصيةً تنص على عدم محاكمة المسؤولين عن أمر التفتيش الذي تم دون معلومات مخابراتية تبرر الفعل، علماً أنه تم إغلاق هذا الملف في أبريل من العام الماضي.".
وجاء في وجهة النظر القانونية "المهنية" التي قدمتها النيابة العامة وحصلت عليها "هآرتس" ونشرت مقتطفات منها: "المقصود في الواقع عمل غير قانوني، لكنه تم تنفيذه خلال نشاط مشروع بشكل مطلق، وتم تحديد غرضه على أنه ذو أهمية أمنية، وكانت قوة من الجيش والشاباك وحرس الحدود قد اقتحمت منزل المرأة الفلسطينية في ساعات الليل في عام 2015، للاشتباه في علاقتها بحركة حماس. وبحسب الاشتباه، أمر ضابط كبير في الشاباك معروف باسم آفي، وقائد قاطع في الجيش الإسرائيلي، وطبيبة عسكرية ومجندة بتفتيش العضو التناسلي للمرأة رغم اعتراضها. وادعت القوة أن الهدف من التفتيش هو البحث عن بطاقة SIM، زُعم أنها اتصلت بواسطتها بمسؤولي حماس، رغم أن التحقيق كشف عدم وجود معلومات استخبارية تفيد بأن المرأة الفلسطينية تخفي شريحة الهاتف بجسدها، لذا لم يكن التفتيش ضروريًا".
وتكشف وجهة النظر "المهنية" بحسب الصحيفة والتي كتبت غالبيتها المدعية العامة هيلا إيدلمان في عام 2018 أن "سبب قرار مكتب النيابة العامة إغلاق القضية، يعود لأنه لا خلاف على أن المجندات قمن بالتفتيش الجسدي الذي يخالف القانون الإسرائيلي الذي يحكم إجراءات التفتيش، إلّا أنه لا يسري في المناطق الفلسطينية، فيما صدرت التوصية باتخاذ إجراءات تأديبية فقط ضد ضابط الشاباك وضابط الجيش".
