الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلنت عائلة بنات خروج 13 متهمًا بالضلوع في جريمة قتل المعارض السياسي نزار بنات من السجن، "دون إذن المحكمة ودون أي مبرر قانوني".
المحامي غاندي أمين: طالما أن القاضي لم يوافق على إخلاء سبيلهم، لا يجوز ولا بأي حالة من الأحوال إطلاق سراحهم
وقالت العائلة في بيان صحفي وصل "الترا فلسطين"، أنه "ثبت لديهم بالدليل القاطع خروج (13) من أصل (14) من أعضاء فريق الاغتيال من السجن، دون إذن من المحكمة ودون أي مبرر قانوني".
واعتبرت عائلة بنات في بيانها، أن هذا الإفراج "يثبت انفلات وتغول مجاميع أجهزه السلطة والتي تعمل بشكل متكامل ومدروس وكل منها أخذ حصته من دم نزار بنات وكل جهاز يعمل وفق دور مخطط ومرسوم له".
وأضافت: "سيكون لنا قرار وموقف نهائي يوقف هذه المهزلة والمسرحية السخيفة خلال الأيام القادمة قبل جلسة 18 أيار/مايو الجاري".
من جانبه، قال محامي عائلة بنات، المحامي غاندي أمين في حديث لـ الترا فلسطين، إنهم تواصلوا مع النيابة والقضاء العسكري ونفوا بدورهم الموافقة على إخلاء سبيل المتهمين، "وبالتالي فإن خروجهم غير قانوني (..) وأمرٌ مؤسفٌ بأن يكون هناك ما يسمى إجازة".
وأضاف أمين، أنه بغض النظر عن المبرر للخروج إلا أنه طالما أن القاضي لم يوافق على إخلاء سبيلهم، لا يجوز ولا بأي حالة من الأحوال إطلاق سراحهم.
وأكد أمين، أنهم لا يعلمون من أصدر القرار، لكنه ليس النيابة ولا القاضي، "وإذا كانت النيابة والقضاء لا تمون على توقيف متهمين أصبح وجودنا وعدمه في المحكمة واحد، وما الضمان غدًا إذا تمت الإدانة أن لا يخرجوا".
وتابع: "لا نعرف إن عادوا للسجن أو لا، طالما الأمور جرت بهذه الطريقة".
عمر عساف: هذا الإجراء "يؤكد إمعان السلطة الفلسطينية في اختراق القانون، وأن الأجهزة الأمنية فوق القانون
وفي تعقيبه لـ الترا فلسطين، قال الناشط السياسي عمر عساف من "الهيئة الوطنية للعدالة لنزار"، إن هذا الإجراء "يؤكد إمعان السلطة الفلسطينية في اختراق القانون، وأن الأجهزة الأمنية فوق القانون ولا تحترم القانون، طالما أن النيابة العامة لا تعرف والقضاء لم يوافق على هذا السلوك".
واعتبر عساف ما يحدث "مؤشرًا خطيرًا على أن السلطة يمكن أن تقدم على خطوات تجاه المتهمين خارج إطار العدالة وإنزال العقوبات اللازمة بحقهم، وهو ما يهز أي ثقة في إمكانية أن تحقق المحكمة العدالة لأنها تخضع لضغط السلطة".
وأكد أنه "حتى لو حكمت المحكمة على المتهمين فهناك من هو فوق هذه الإجراءات، وبالتالي هذا يدفع أن لا حل إلا بتدويل القضية". وأضاف، أن الهيئة سوف تجتمع وتقرر ما جرى للخروج بموقف.
