تلقَّت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، انتقاداتٍ من مقررة أممية، وفصائل ومنظمات أهلية فلسطينية، على خلفية دفاعها عن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين، وذلك في كلمة ألقتها أمام البرلمان الألماني يوم الثلاثاء.
فرانشيسكا ألبانيز: على الوزيرة الألمانية تقديم الأدلة على ما تدعيه. وإذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية فهو اختيار سياسي لكنه يحمل أيضًا تبعات قانونية
وقالت أنالينا بيربوك، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لعملية السابع من أكتوبر، إن "حق الدفاع لا يعني مهاجمة الإرهابيين، بل تدميرهم". وأضافت: "عندما يختبئ عناصر حماس بين الناس وخلف المدارس، فإن الأماكن المدنية تفقد وضع الحماية، لأن الإرهابيين ينتهكونها".
وأشارت إلى أنها أوضحت في الأمم المتحدة أن "المواقع المدنية قد تخسر وضعها المحمي إذا أساء الإرهابيون استخدام هذا الوضع".
وأكدت بيربوك، أن أمن "إسرائيل جزءٌ من مصلحة برلين، بصرف النظرف عن من يتولى السلطة في ألمانيا، فهي ليست مسألة حزبية".
وعلقت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بأن "على الوزيرة الألمانية تقديم الأدلة على ما تدعيه، ثم توضيح كيف يبرر فقدان الأهداف المدنية للحماية المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة وأماكن أخرى.
وأعربت ألبانيز عن "قلقها الشديد" من موقف ألمانيا تجاه إسرائيل وفلسطين، وما يحمله من تداعيات خطيرة.
وقالت: "إذا قررت ألمانيا الوقوف إلى جانب دولة ترتكب جرائم دولية فهو اختيار سياسي لكنه يحمل أيضًا تبعات قانونية".
من جانبها، أدانت حركة حماس تصريح الوزيرة الألمانية، وقالت إنه "وقح وخرق فاضح لاتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية، واعتراف صريح بالمشاركة في دعم الاحتلال".
وأضافت حماس، أن تصريح الوزيرة الألمانية يشكل "غطاء لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا".
كما أدانت حركة الجـهاد الإسلامي تصريح بيربوك، وعدَّته "تبريرًا خطيرًا لاستهداف المواقع المدنية، وتغطيةعلى جرائم الاحتلال".
وقالت الجهاد الإسلامي: "الأولى بالحكومة الألمانية أن تعيد النظر في موقفها وتراجع سياساتها تجاه دعم الاحـتلال، واتباع نهج دول أوروبية أخرى أعلنت وقف تزويد الاحتلال بالأسلحة".
ودعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى فتح تحقيق ضد الوزيرة أنالينا بيربوك، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لمسؤوليتهما المباشرة عن دعم حكومة الاحتلال المتطرفة، في انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك عبر الاحتلال بالأسلحة، وتوفير الغطاء السياسي لارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية أن تصريح الوزيرة الألمانية "يمثل مخالفة صريحة لالتزامات ألمانيا بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، ويخالف ما ينص عليه القانون الدولي من تجريم للاعتداءات المسلحة على المدنيين، ويشجع الاحتلال على تصعيد اعتداءاته بحق المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك المضي قدمًا في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
